أطلقت السلطات المحلية بمراكش حملة ميدانية متواصلة تهدف إلى الحد من مظاهر الفوضى المرتبطة باحتلال الملك العمومي، وذلك في إطار جهود تروم إعادة الانضباط إلى الفضاءات الحضرية وتحسين ظروف عيش المواطنين داخل المدينة.
وتستهدف هذه العمليات عددا من الإشكالات التي تعرفها المدينة، وفي مقدمتها انتشار مخلفات البناء والهدم داخل الأحياء، إضافة إلى الاستغلال غير القانوني للأرصفة والساحات، وهي ممارسات باتت تشكل عبئا على المشهد الحضري وتعيق حركة السير والجولان.
تنفيذ قرارات تنظيمية ميدانية
وتندرج هذه الحملة ضمن تفعيل قرارات تنظيمية ترمي إلى ضمان الاستغلال الأمثل للملك العمومي، من خلال التصدي لكل أشكال التعدي، سواء تعلق الأمر بوضع عوائق في الطرقات أو استغلال فضاءات عامة دون سند قانوني.
وتتم هذه العمليات بتنسيق بين السلطات المحلية ومصالح الجماعة والأجهزة الأمنية، حيث تم توفير إمكانيات بشرية ولوجستية مهمة لضمان تنفيذ التدخلات في ظروف مناسبة، مع احترام الضوابط القانونية المعتمدة.
تدرج في التعامل مع المخالفين
واعتمدت السلطات مقاربة تقوم على التدرج في التدخل، تبدأ بمرحلة التحسيس وتوجيه التنبيهات، قبل الانتقال إلى تطبيق الإجراءات القانونية في حق المخالفين، خاصة في الحالات المرتبطة بالرمي العشوائي لمخلفات البناء أو الاحتلال غير المشروع للملك العمومي.
وتعكس هذه الحملة توجها واضحا نحو تحسين المشهد الحضري لمراكش، من خلال تعزيز النظافة وتنظيم الفضاء العام، بما يضمن تنقلا أكثر سلاسة للمواطنين، ويستجيب لتطلعات الساكنة في بيئة حضرية أكثر انتظاما وجودة.