أعلن منخرطو نادي الوداد الرياضي شروعهم في اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس النادي، هشام آيت منا.
واعتبر بلاغ المنخرطين أن المعطيات التي تم تقديمها للرأي العام تضمنت، بحسب رأيهم، معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى تضليل الجماهير وإبعادها عن حقيقة الوضع داخل النادي.
تأخر الرد كان بهدف التحقق
وأوضح المنخرطون أن عدم ردهم بشكل فوري على تصريحات رئيس الوداد لم يكن ناتجا عن تردد أو غياب موقف، بل جاء نتيجة رغبتهم في التعامل مع الملف بهدوء وبالاعتماد على معطيات دقيقة.
وأشاروا إلى أنهم فضلوا التريث من أجل بناء موقف يستند إلى وثائق وأرقام واضحة، بعيدا عن أي ردود فعل انفعالية أو مواقف متسرعة.
الدعوة إلى الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة
وأكد البلاغ أن المطالبة بافتحاص مالي مستقل لا تستهدف خلق مزيد من التوتر داخل النادي، بل تروم الوصول إلى تشخيص حقيقي للوضع المالي والإداري.
وشدد المنخرطون على أن هذه الخطوة تأتي دفاعًا عن مبدأ الشفافية، وضمانا لحق جماهير الوداد في معرفة كافة التفاصيل المرتبطة بتسيير النادي، مع التأكيد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
مخاوف من اتساع الأزمة داخل النادي
ويأتي هذا التطور في وقت يعيش فيه الوداد الرياضي على وقع نقاش واسع حول طريقة تدبير المرحلة الحالية، وسط تخوفات من أن يؤدي استمرار الخلاف بين مختلف الأطراف إلى تعميق الأزمة داخل النادي.
