أعرب منخرطو نادي الوداد الرياضي عن استيائهم من عدم تحديد موعد واضح لعقد الجمع العام الانتخابي، معتبرين أن هذا التأخير يندرج ضمن محاولات ربح الوقت والتحكم في مسار المرحلة المقبلة.
وأكد البلاغ أن التمسك بالمساطر الحالية داخل النادي لا يعدو كونه وسيلة للالتفاف على القوانين، خاصة أنها أفرزت الوضع الحالي الذي يثير الكثير من الجدل.
مطالب عاجلة لإصلاح الوضع
ودعا المنخرطون إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء حالة الغموض، من بينها تقديم استقالة نهائية للمكتب الحالي وتشكيل لجنة مؤقتة مستقلة تتولى تدبير شؤون النادي بعيدا عن أي تأثير.
كما شددوا على ضرورة الإعلان السريع عن تاريخ رسمي للجمع العام الانتخابي، بما يضمن الشفافية ويعيد الثقة في المسار التنظيمي للنادي.
تنظيم عملية الانخراط وضمان النزاهة
وأكد البلاغ على أهمية ضبط عملية الانخراط، من خلال إيقاف أي ممارسات مشبوهة، وحصر العملية في إطار قانوني واضح يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الترشح.
كما طالب المنخرطون بإشراف قانوني محايد لضمان انتقال سلس للسلطة، بعيدا عن أي تدخلات أو تأثيرات خارجية.
رفض “الاستقالة مع الاستمرار”
وفي رد مباشر على بلاغ المكتب المديري، عبر المنخرطون عن رفضهم لما وصفوه بـ”الاستقالة المموهة”، معتبرين أنها مجرد محاولة لتأجيل الحسم والبقاء في موقع القرار إلى حين انعقاد الجمع العام.
وأشاروا إلى أن هذا الطرح يتنافى مع مبادئ الشفافية، خصوصا أن المكتب لا يمكنه الإشراف على اختيار خلفه في نفس الوقت.
تحذير من توجيه العملية الانتخابية
كما أثار البلاغ مخاوف بشأن فتح باب الانخراط للموسم المقبل في توقيت اعتبر غير مناسب، محذرين من إمكانية استغلال هذه الخطوة للتأثير على الخريطة الانتخابية.
واعتبر المنخرطون أن مثل هذه الممارسات قد تعيد إنتاج نفس الإشكالات السابقة، داعين إلى احترام القواعد الديمقراطية وتفادي أي انزلاقات قد تضر بمستقبل النادي.
