أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة تعتمد عددا من الإجراءات للرفع من المخزون الإستراتيجي من المواد الطاقية، من بينها رفع قدرات التخزين، مشيرة إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، ومنذ 2021، تم تسجيل قفزة نوعية في الاستثمارات الموجهة لرفع قدرات التخزين بأكثر من 30 في المائة.
وأوضحت بنعلي، اليوم (الاثنين) بمجلس النواب، أن قدرات التخزين بلغت 3,2 ملايين متر مكعب في 2025، مبرزة أن الوزارة اشتغلت، لأول مرة خلال هذه الولاية الحكومية، على رصد برامج الاستثمار وتتبعها في إطار خارطة طريق إلى غاية 2030، بهدف تسهيل إنجازها ومواكبة مساطرها، خاصة في مراحل الحصول على التراخيص الإدارية.
استعمال خزانات “لاسامير”
وكشفت ليلى بنعلي، أن من المرتقب رفع قدرات التخزين بأكثر من 1,5 مليون متر مكعب في أفق 2030، باستثمار يقدر بـ6 ملايير درهم، ابتداء من 2026.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تحدثت عنها الوزيرة في مداخلتها، استعمال خزانات “لاسامير”، إذ أبرزت أنه تم تحليل الحاجيات الوطنية، وخلصت النتائج إلى أن المخزونات كافية بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول، بما في ذلك 800 ألف متر مكعب من خزانات المصفاة، التي تم استعمالها في 2023.
غاز البوتان ووقود الطائرات
وأفادت ليلى بنعلي أن الإشكال المطروح يهم غاز البوتان ووقود الطائرات، مشيرة إلى وجود مجموعة من مشاريع التخزين التي ستضيف 400 ألف متر مكعب في أفق 2030 بالنسبة إلى غاز البوتان، و100 ألف متر مكعب بالنسبة إلى وقود الطائرات.
وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى أن الحكومة سجلت تمركز 80 في المائة من قدرات التخزين على مستوى جهة الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان، لذلك تم العمل على توزيع الاستثمارات على المجال الترابي، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط، باعتباره قطبا مهما للمحروقات وتخزين الغاز الطبيعي.
