كشفت مصادر من حزب العدالة والتنمية، أن نفوذ هشام آيت منا، وصل لدرجة التحكم في منح تزكية الترشيح للانتخابات التشريعية المقبلة باسم حزب العدالة والتنمية بعمالة المحمدية.
وأفادت المصادر نفسها، أنه تم عقد جمع عام إقليمي بالمحمدية، لاختيار مرشحي ومرشحات حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية 2026، والذي تم خلاله عرض ورقة تتعلق بمواصفات مرشحي ومرشحات البيجيدي.
ثلاثة أسماء مقترحة للترشيح
وأسفر هذا الجمع عن اختيار ثلاثة أسماء مقترحة للترشيح بعدما تم التصويت على التهامي محمدي، وكيلا للائحة المصباح بدائرة المحمدية ب48 صوتا، حاصلا على المرتبة الأولى، وحصل الحسين ظريف على 34 صوتا، فيما حصل نجيب البقالي على 33 صوتا.
بعدها تم توجيه لائحة المرشحين للأمانة العامة للحزب في انتظار أن تبت في الاسم الذي سيتم قبول ترشيحه بلائحة حزب العدالة والتنمية بالاستحقاقات التشريعية المرتقبة.
ترشيح أحد المقربين
وشددت المصادر على أن هشام آيت منا، البرلماني ورئيس مجلس جماعة المحمدية، نزل بثقله لمساندة ترشيح أحد المقربين جدا منه رغم أنه لم يتمكن من الحصول على أغلبية الأصوات داخل الجمع العام.
ويتعلق الأمر بمرشح قادم من ضواحي الرباط، بإيعاز من النائب البرلماني الذي استعمل نفوذه لكي يتمكن هذا الأخير من الترشيح باسم العدالة والتنمية إلى جانب آيت منا لغايات وأهداف يعرفها جيدا.
نفوذ من أيام العثماني
واعتبر عدد من شبيبة حزب العدالة والتنمية ومناضليه، في تدوينات فيسبوكية، أن هشام آيت منا أربك عملية ترشيح وكيل لائحة الحزب بالمحمدية، مضيفين أنه يوظف علاقاته قصد التحكم في اسم المرشح.
وقالت المصادر إن قوة ونفوذ آيت منا داخل البيجيدي، استمده من دعم سابق خلال ترشيح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأسبق، خلال فترتين من الانتخابات التشريعية السابقة، مما جعله يحافظ على هذا النفوذ داخل حزب المصباح.
دعم لحماية المصالح
وحول مبررات تشبث آيت منا بالمرشح الذي يريد حصوله على تزكية البيجيدي، قالت المصادر إنه نابع من تخوفه من صعود اسم لا يعرفه، خاصة أنه يملك العديد من العقارات والمشاريع التجارية والخدماتية، دفعته للتمسك بدعم ترشيح من يمكنه أن يحفظ مصالحه بالمحمدية.
المصادر نفسها، تحدثت عن تخوف آيت منا من إثارة قضايا تتعلق به، من طرف مرشح آخر قد يصل إلى تمثيل المحمدية برلمانيا، ويمكنه أن يسلط الضوء ويناقش بقوة داخل القبة العديد من القضايا المتعلقة به.
