كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية المحجوزة خلال عمليات مراقبة المسافرين بالمنافذ الحدودية للمملكة، حيث بلغت خلال سنة 2025 ما مجموعه 181 مليون درهم، مقابل 167 مليون درهم المسجلة سنة 2024، في مؤشر يعكس تشديد إجراءات المراقبة وتعزيز آليات التصدي لمختلف أشكال التهريب والمخالفات المرتبطة بحركة الأموال عبر الحدود.
وأوضحت الإدارة، ضمن تقريرها السنوي برسم سنة 2025، أن مصالحها واصلت خلال العام الماضي تكثيف عمليات المراقبة الجمركية الموجهة للمسافرين، بهدف مكافحة التهريب وضمان احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع الحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على انسيابية العبور وتسهيل حركة التنقل بالمراكز الحدودية والمطارات والموانئ الوطنية.
أكثر من 12 ألف قضية خلال سنة واحدة
وأبرز التقرير أن الجهود الرقابية المكثفة أسفرت عن تسجيل ما مجموعه 12 ألفا و178 قضية مرتبطة بالمخالفات الجمركية المختلفة، وهو ما يعكس حجم العمليات التي باشرتها المصالح المختصة على امتداد السنة في إطار محاربة التهريب والتصدي للممارسات غير القانونية.
كما مكنت هذه العمليات من تحصيل نحو 114 مليون درهم من الغرامات التصالحية، في حين تجاوزت قيمة الرسوم والضرائب المستخلصة 205 ملايين درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 49 في المائة مقارنة بسنة 2024، ما يعكس تعزيز فعالية المراقبة وتحسين مردودية التدخلات الجمركية.
يقظة متواصلة ضد غسل الأموال
وفي سياق الجهود الرامية إلى محاربة غسل الأموال وتتبع حركة العملات، أكدت إدارة الجمارك أن منظومة اليقظة والمراقبة المعتمدة مكنت من تسجيل 21 ألفا و788 تصريحا بالعملة خلال سنة 2025.
وبلغت القيمة الإجمالية لهذه التصاريح أكثر من 3,4 مليارات درهم، وهو رقم يعكس حجم التدفقات المالية التي خضعت للمراقبة والتصريح وفق المقتضيات القانونية المعمول بها، في إطار تعزيز الشفافية وتتبع حركة الأموال عبر الحدود.
تعزيز التنسيق والنجاعة الرقابية
واعتبر التقرير أن النتائج المحققة خلال السنة الماضية تجسد فعالية منظومة المراقبة الجمركية وقدرتها على الرفع من مستوى الردع في مواجهة المخالفات المالية والجمركية، خاصة في ظل تطوير أدوات الاستعلام وتحليل المخاطر.
كما أبرزت الإدارة أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، بما يساهم في رفع كفاءة عمليات المراقبة والتصدي للشبكات المتورطة في التهريب والجرائم المالية العابرة للحدود.
