كشفت مصادر جد عليمة أن إعلان وزارة الشباب والثقافة والتواصل، عن شغل منصب المسؤولية الشاغر حاليا بعد انتقال المعينة بهذا المنصب إلى وزارة التعليم، حدد على المقاس نزولا عند رغبة حزب خارج الحكومة.
وأضافت مصادرنا أن المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أعلن عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشباب، وهو المنصب المؤطر بالظهير الملكي 1.16.120 والمرسوم الوزاري رقم 2.12.412، لكن شروط الترشيح أن يكون المقبل على التباري على المنصب حاملا لشهادة الإجازة زائد خمس سنوات من الخدمة الفعلية كمتصرف سلم 10.
هذا المنصب يفتح في وجه حاملي الماستر والدكتوراه
وأكدت نفس المصادر أن مثل هذه المناصب تفتح في وجه حاملي الشهادات الجامعية العليا، وهي الماستر والدكتوراه، أما شهادة الإجازة فلا تصنف ضمن الشهادات العليا، وأن المنصب فصل على المقاس بكلب شهادة ضعيفة، وأن المحظوظ لهذا المنصب بدوره ضعيف التكوين، وأن الشهادة التي يحملها لا تؤهله مديرا جهويا بقاس.
وشددت مصادرنا أنها سابقة من نوعها، عندما أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشباب بعد فراغ المنصب والترحيل الطوعي للمديرة السابقة ك.ب، التي التحقت بقطاع التربية الوطنية.
وحيث تضمن البند 2 من المادة الثانية من قرار فتح مباراة منصب مدير الشباب شرط الحصول على شهادة الإجازة، التي ليست شهادة للتعليم العالي تؤهل لهذه المناصب.
بنسعيد يعبد الطريق لمدير جهوي قضى 5 سنوات
وأن هذا المنصب وضعت شروط الولوج إليه على مقاس مدير جهوي حاصل على دبلوم تخرج من معهد الأطر التابع لوزارة الشباب. وأن مرسوم مناصب المسؤولية يقتضي الحصول على شهادة التعليم العالي، أي الماستر أو ما يعادلها، وكذا اشتراط السلم 11 الذي يحدد قانونيا وضعية إطار عال بالإدارة.
وأن المعايير والشروط الموضوعة سلفا هشة وضعية، ولا ترقى للسماح بالولوج إلى مناصب المسؤولية، وأن الشروط الموضوعة تفرض لتقلد منصب رئيس مصلحة وليس مديرا مركزيا. وهي نفس الشروط المطلوبة لشغل منصب رئيس مصلحة، وهذا السلوك يضعف الإدارة ويقوض مكانتها.
