عرف النمو الاقتصادي الوطني تحسنا بلغ 4,9 في المائة عوض 4,4 في المائة التي تم تسجيلها سنة 2024، حسب ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية في 2025، استنادا على نتائج الحسابات الوطنية للسنة نفسها.
وأفادت المندوبية، في مذكرتها، أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة مدعومة بارتفاع الأنشطة الفلاحية بنسبة 8,2 في المائة، مضيفة أن هذا الأداء الاقتصادي، المدفوع بدينامية الطلب الداخلي، تحقق في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
انتعاش أنشطة القطاع الفلاحي
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، ارتفاعا ملموسا بنسبة 7,1 في المائة سنة 2025، بفضل انتعاش أنشطة القطاع الفلاحي التي ارتفعت بنسبة 8,2 في المائة، رغم من التراجع الملحوظ لأنشطة الصيد البحري، التي انتقلت من 8,8 في المائة في 2024 إلى ناقص 13 في المائة في 2025.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، تباطؤا لمعدل نموها، منتقلا من 3,8 في المائة في 2024 إلى 3,3 في المائة في 2025.
ويأتي هذا التطور نتيجة تباين أداء الأنشطة المكونة للقطاع، ويتعلق الأمر بالصناعات الاستخراجية (انتقل نموها من 11,5 في المائة إلى 7,5 في المائة) والصناعات التحويلية (من 2,1 في المائة إلى 1,9 في المائة) والبناء والأشغال العمومية (من 6 في المائة إلى 6,7 في المائة) وقطاعات الكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات (من 5,4 في المائة إلى 0,6 في المائة)، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي
من جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها، منتقلة من 5,6 في المائة في 2024 إلى 4,3 في المائة في 2025.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,5 في المائة خلال 2025 عوض 8,7 في المائة في 2024، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 في المائة، حسب المصدر نفسه.
