تحولت محاولة شخص الحصول على وثائق قضائية من المحكمة الابتدائية بالناظور إلى قضية جنحية، بعدما كشفت يقظة أحد الموظفين أنه ينتحل صفة محام دون أن يتوفر على أي صفة قانونية تخول له الولوج إلى تلك الوثائق.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيه، الذي يحمل الأحرف الأولى (ح.م)، ولج صباح الثلاثاء 9 يونيو الجاري إلى مكتب الملفات بالمحكمة، مقدما نفسه على أساس أنه محام، قبل أن يتقدم بطلب الحصول على نسخ من محاضر قضائية مرتبطة بملفات قال إنها تخص أحد موكليه.
ارتباك يثير الشكوك
وأثناء مباشرة الإجراءات المعتادة، طلب منه الموظف المسؤول الإدلاء ببطاقته المهنية وتحديد هيئة المحامين التي ينتمي إليها، غير أن المعني بالأمر لم يتمكن من تقديم أي إثبات رسمي يؤكد صفته.
وأثار ارتباكه وعجزه عن تقديم المعطيات المطلوبة شكوك الموظف، الذي بادر إلى إشعار إدارة المحكمة بالواقعة لاتخاذ المتعين.
تحقيق بأمر من النيابة العامة
وفور إشعارها بالحادث، تواصلت إدارة المحكمة مع المصالح الأمنية المختصة التي انتقلت إلى عين المكان وقامت بتوقيف المشتبه فيه من أجل تعميق البحث معه.
وبناء على تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، تم إخضاع المعني بالأمر لتدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي، قبل إحالته على العدالة للاشتباه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون ومحاولة الحصول على وثائق قضائية دون وجه حق.
