باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية توسيع دائرة تحرياتها بعدد من الجماعات التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، وذلك للتحقق من شبهات اختلالات وتبذير للمال العام في تدبير الصفقات العمومية.
مشاريع دون دراسات كافية
وتنصب الأبحاث على مشاريع أطلقت دون توفرها على دراسات تقنية ومالية كافية، الأمر الذي أدى إلى تعثر عدد من الأوراش واستنزاف موارد مالية مهمة.
كما تهم عمليات التدقيق خروقات محاسبية مرتبطة بتتبع النفقات وأداء المستحقات، إضافة إلى منح صفقات بعروض منخفضة بشكل غير اعتيادي ودون تبريرات قانونية واضحة.
رصد شبهات تضارب المصالح
وتحقق لجان التفتيش كذلك في شبهات تضارب المصالح بين منتخبين ومقاولين مستفيدين من صفقات عمومية، فضلاً عن رصد ممارسات تتعلق بتشطير النفقات واستعمال سندات الطلب للتحايل على المساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية.
