أعلنت منظمة “ماتقيش ولدي”، عن ترحيبها بالمبادرة التشريعية التي تسعى إلى رفع مدة إجازة الأمومة إلى 24 أسبوعا، ومنح الأب إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوما بمناسبة كل ولادة، بما يضمن للأم فترة كافية للتعافي الجسدي والنفسي بعد الوضع، ويعزز في الوقت نفسه شروط الرعاية الصحية والتغذية الطبيعية للرضيع خلال الأشهر الأولى من حياته.
وثمنت المنظمة، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، ما تتضمنه هذه المبادرة من إجراءات تهدف إلى تعزيز دور الأب في الرعاية الأسرية وتقاسم المسؤوليات خلال الفترة الأولى لاستقبال المولود، بما يساهم في تحقيق توازن أسري أكبر ويكرس ثقافة المسؤولية المشتركة داخل الأسرة المغربية.
توسيع نطاق الحماية القانونية للأم العاملة
واعتبرت منظمة “ما تقيش ولدي”، في البلاغ نفسه، أن هذه المبادرة تمثل خطوة متقدمة نحو توسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية للأم العاملة، خاصة من خلال إدراج آليات حديثة لتنظيم العمل، من بينها العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي كخيارات مؤطرة قانونيا خلال مرحلة ما بعد الولادة، بما يتيح التوفيق بين الحياة المهنية والواجبات الأسرية، دون المساس بحقوق الطفل أو استقرار الأسرة.
وأكدت المنظمة، أن الاستثمار في الأشهر الأولى من حياة الطفل يعد من أهم أشكال الوقاية والحماية، لما لهذه المرحلة من تأثير مباشر على النمو الجسدي والنفسي والعاطفي للرضيع. كما أن تمكين الوالدين من قضاء وقت كاف مع مولودهما يساهم في بناء روابط أسرية سليمة ويحد من العديد من المخاطر المرتبطة بالإهمال غير المقصود أو ضعف الرعاية في المراحل المبكرة من العمر.
ودعت المنظمة إلى تسريع اعتماد هذه المبادرة وإخراجها إلى حيز التنفيذ، معبرة عن دعمها لها باعتبارها إصلاحا اجتماعيا يضع مصلحة الطفل والأسرة المغربية في صلب السياسات العمومية، ويعزز مقومات الحماية والكرامة والاستقرار داخل المجتمع.