أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المعطيات الأولية تشير إلى تحقيق مستويات جيدة للإنتاج تتراوح بين 15 و57 قنطارا للهكتار حسب المناطق، وذلك في جوابه عن سؤال شفهي حول “تدبير موسم حصاد الحبوب”، اليوم (الثلاثاء) أمام مجلس المستشارين.
وأوضح البواري، أن عمليات الحصاد والتسويق بدأت بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الكميات المجمعة تجاوزت، إلى غاية 15 يونيو الجاري، 100 ألف قنطار يوميا خلال الأسبوع الثاني من يونيو، وأن حوالي 84 في المائة من الكميات المجمعة تأتي من جهات الدار البيضاء سطات وفاس مكناس ومراكش آسفي.
تدابير استباقية وأثمان موحدة
وأضاف أحمد البواري، أن الوزارة اتخذت، قبل انطلاق موسم الحصاد، مجموعة من التدابير الاستباقية، من بينها توفير 734 ألف قنطار من بذور الحبوب المعتمدة بأثمان مدعمة وموحدة على الصعيد الوطني، وضمان تزويد السوق الوطنية بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة، ومواصلة تنزيل البرنامج الوطني للزرع المباشر، والإطلاق الفعلي لبرنامج الري التكميلي بهدف الوصول إلى مليون هكتار بحلول 2033، إلى جانب توسيع نطاق التأمين الفلاحي وإعادة هيكلة منتجاته.
وأضاف وزير الفلاحة أن هذه التدابير، إلى جانب التحسن المناخي، ساهمت في تحقيق إنتاج متوقع يناهز 90 مليون قنطار، منها 44 مليون قنطار من القمح الطري و21 مليون قنطار من القمح الصلب و25 مليون قنطار من الشعير.
تعزيز بنيات تخزين الحبوب
وفي ما يتعلق بقدرات التخزين، أفاد أحمد البواري أن الوزارة تواصل تعزيز البنيات المخصصة لتخزين الحبوب عبر إحداث وحدات قرب بطاقة تناهز مليوني قنطار، ورفع نسبة دعم استثمارات البنية التحتية للتخزين من 10 إلى 25 في المائة، فضلا عن تطوير منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي.
كما أبرز وزير الفلاحة، أن المقاربة المعتمدة في تسويق محصول القمح اللين الوطني ترتكز على إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تحديد السعر المرجعي لشراء القمح اللين الموجه للمطاحن الصناعية في 280 درهما للقنطار، ووقف تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد القمح الطري خلال شهري يونيو ويوليوز 2026، فضلا عن توقيع اتفاقية بين الدولة والمهنيين لضمان جمع ما بين 15 و20 مليون قنطار من القمح الطري الوطني.
