أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب سيعتمد مجددا الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش)، مع التخلي عن العمل بالتوقيت الإضافي المعتمد خلال السنوات الماضية.
موعد دخول القرار حيز التنفيذ
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن العمل بالنظام الجديد سيبدأ فجر يوم الأحد 20 شتنبر 2026، حيث سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة عند الثانية صباحا للعودة إلى توقيت غرينيتش.
مرسوم جديد يؤطر التغيير
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القرار يستند إلى مرسوم جديد يعدل النص التنظيمي السابق المتعلق بالساعة القانونية، وينص بشكل واضح على اعتماد توقيت غرينيتش كتوقيت رسمي للمملكة.
وأكد أن هذا الإجراء أصبح نهائيا بعد المصادقة عليه داخل المجلس الحكومي، موضحا أنه يدخل ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.
استجابة لمطالب المواطنين
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قرار العودة إلى الساعة القانونية جاء بعد دراسة مختلف الملاحظات والانشغالات التي عبر عنها المواطنون خلال السنوات الأخيرة بشأن اعتماد الساعة الإضافية.
وأضاف أن هذا الملف كان موضوع نقاش متواصل داخل مكونات الأغلبية الحكومية قبل التوافق على إدراجه ضمن جدول أعمال الحكومة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
نفي أي خلفيات انتخابية
وفي معرض رده على الأسئلة المرتبطة بتوقيت الإعلان عن القرار، شدد بايتاس على أن الأمر لا يرتبط بأي اعتبارات انتخابية، بل يندرج في إطار التفاعل مع مطالب المواطنين والاستجابة لانشغالاتهم المرتبطة بتنظيم الحياة اليومية والعمل والدراسة.
وختم بالتأكيد على أن الحكومة حرصت على اتخاذ القرار بعد تقييم شامل لمختلف الجوانب المرتبطة بنظام التوقيت المعتمد، بما يحقق مصلحة المواطنين ويستجيب لتطلعاتهم.
