صادق مجلس النواب، بالأغلبية، اليوم (الاثنين)، على مشروع قانون رقم 19.25 الذي يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وذلك في جلسة تشريعية حظي خلالها المشروع بموافقة 74 نائبا برلمانيا، في الوقت الذي امتنع 21 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة للنص.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم، خلال إعداد هذا النص، الاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة، مبرزا أنه تم الأخد بعين الاعتبار التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، خاصة المتعلقة بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان.
تدبير قضايا الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان
وأوضح مصطفى بايتاس، خلال تقديمه للمشروع نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا النص يشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز الترسانة القانونية الوطنية، من خلال إرساء إطار تشريعي متكامل ومخصص لتدبير هذا المجال، بما يمكن من توفير آليات قانونية ومؤسساتية ناجعة، ويعزز في الآن ذاته موقع المغرب على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تدبير قضايا الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان.
وسجل بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها أو تنجم عنها، وإرساء نظام للتصريح بالحيوانات، وتحديد الالتزامات الواقعة على عاتق ملاكها وحراسها.
قاعدة وطنية للمعطيات المتعلقة بالحيوانات
كما يهدف النص التشريعي، إلى إحداث قاعدة وطنية للمعطيات المتعلقة بالحيوانات، وتحديد شروط وكيفية إحداث وتدبير مراكز رعاية وإيواء الحيوانات الضالة، وتحديد الجهات المكلفة بمعاينة المخالفات، بالإضافة إلى تحديد أجل سنتين لدخول هذا القانون حيز التنفيذ، حسب بايتاس.