أعرب معهد سيادة القانون (UIA-IROL) التابع للاتحاد الدولي للمحامين، عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بمشروع القانون رقم 66.23 بشأن تنظيم مهنة المحاماة في المغرب.
ودعا المعهد، في بلاغ له منشور بصفحته الرسمية، إلى الحفاظ على استقلالية مهنة المحاماة في مشروع القانون، بوصفها الضامن الأساسي لدولة الحق والقانون، مؤكدا أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تساهم في إقامة العدل والدفاع عن حقوق الإنسان.
بنود تؤثر على التوازن المؤسسي بين السلطات
ولاحظ الاتحاد الدولي للمحامين، في البلاغ نفسه، أن العديد من بنود مشروع القانون يرجح أن تؤثر على التوازن المؤسسي بين السلطات المغربية ونقابات المحامين، لا سيما فيما يتعلق بالالتحاق بالمهنة، وحفظ سجل المحامين الممارسين ونقله، والإشراف على قرارات النقابات، والطعون التأديبية، وإدارة المهنة.
وطالب البلاغ السلطات المغربية بضمان حفاظ مشروع القانون رقم 66.23، في نسخته النهائية، بشكل كامل، على استقلال مهنة المحاماة ونقابات المحامين، مع الضمانات التأديبية وفقا للمعايير الدولية، والسماح للمحامين بأداء مهمتهم في الدفاع دون ضغط أو عرقلة أو تدخل غير مبرر.
الرابطة الدولية للمحامين تدعو لحوار جوهري
كما دعا بلاغ الاتحاد الدولي للمحامين، إلى فتح واستئناف حوار جوهري مع ممثلي المهنة، بشكل يسمح بالخروج بإصلاحات لتطوير المهنة، بروح من الثقة والشفافية والامتثال للمبادئ الدولية المتعلقة بدور المحامين في المجتمع الديمقراطي.
وأعرب البلاغ عن تضامن تام مع المحامين المغاربة ونقاباتهم التمثيلية، في التزامهم باستقلال مهنتهم.