من المنتظر أن يكشف مكتب جمعية هيئات المحامين، عددا من المعطيات والحقائق المتعلقة بالحوار الذي جمع بين المهنيين والحكومة، بغرض التشاور من أجل إيجاد صيغة توافقية حول مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي أثار جدلا واسعا ودفع أصحاب البذل السوداء إلى مقاطعة المحاكم والجلسات لأسابيع، في خطوة تصعيدية شلت مجال القضاء والعدالة.
وأعلنت الجمعية، في بلاغ لها، عقد ندوة صحافية يوم الجمعة المقبل، من أجل توضيح موقفها من مشروع القانون المتعلق بالمهنة، بعد المصادقة عليه أخيرا من طرف مجلس المستشارين، وتنوير الرأي العام بشأن مستجداته.
تحولات وتراجعات تمس باستقلالية المهنة
واعتبرت جمعية هيئات المحامين، في بلاغها، أن مشروع قانون مهنة المحاماة عرف تحولات وتراجعات أفضت إلى المساس بمكتسبات المهنة واستقلالها وبضمانات الدفاع والعدالة.
وتعتبر الجمعية أن التعديلات التي تمت المصادقة عليها في مشروع القانون، تراجعا عن الالتزامات التي تم الإعلان عنها في جلسات الحوار مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أنها تشكل مساسا بالمبادئ الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلط واستقلالية المؤسسات المهنية.