ثمنت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مبادرة تأسيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، والتي عقدت جمعها العام التأسيسي أول أمس (الاثنين)، معتبرة أنها “خطوة نوعية طال انتظارها، واستجابة لمطلب ظل يرفعه موظفو غرف الصناعة التقليدية من أجل الارتقاء بمنظومة الخدمات الاجتماعية وتحقيق المساواة مع نظرائهم بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية”.
ودعت الجامعة، في بلاغ لها، منخرطيها وعموم موظفي غرف الصناعة التقليدية، إلى المشاركة الفعالة في إنجاح عمل هذه الجمعية، لما “ستمثله من انطلاقة جديدة نحو تعزيز الحقوق الاجتماعية وتمكين الموظفين من الاستفادة من خدمات ومكتسبات مهمة، من بينها التقاعد التكميلي والتغطية الصحية التكميلية والاصطياف، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات التي وقعتها كتابة الدولة في الصناعة التقليدية مع عدد من المؤسسات الوطنية، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الشغيلة”.
مخرجات الحوار الاجتماعي
ونبهت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، موظفي غرف الصناعة التقليدية، إلى ضرورة توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجرار وراء الإشاعات والمغالطات التي يتم الترويج لها بهدف التشويش على هذا الورش الاجتماعي، مؤكدة أن ما يتم تداوله بشأن المساس بالمكتسبات الحالية، وعلى رأسها الادعاء بـ”استحواذ الجمعية الوطنية على ميزانيات الجمعيات الجهوية للأعمال الاجتماعية بعد تأسيسها”، لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، مشيرة في بلاغها، إلى أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولات للتشويش على هذا المشروع وعرقلة تنزيله، رغم ما يمثله من مصلحة مشتركة لكافة موظفي غرف الصناعة التقليدية.
وتم إطلاق هذه المبادرة من طرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، بالذين دعوا إلى تأسيس هذه الجمعية، لما تحمله من آفاق واعدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، واعتبارا لكونها أحد مخرجات الحوار الاجتماعي الذي جمع الوزارة الوصية بالجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، حسب البلاغ.