بلغت المداخيل العادية للدولة، مع نهاية شهر يوليوز الماضي، 261 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بمستواها عند نهاية يوليوز 2025، حسب ما أكدته الخزينة العامة للمملكة.
ويعود هذا التطور، حسب النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر يوليوز 2026، الصادرة عن الخزينة العامة، إلى ارتفاع مداخيل الضرائب الجمركية بنسبة 13,3 في المائة، والضرائب الداخلية بنسبة 12,8 في المائة، بالتزامن مع انخفاض المداخيل غير الضريبية (ناقص 23,2 في المائة)، كما أن معدل الإنجاز بلغ 62,2 في المائة مقابل 65,6 في المائة قبل سنة.
المداخيل الضريبية تصل إلى 237.1 مليار درهم
وحسب النشرة نفسها، بلغت المداخيل الضريبية 237,1 مليار درهم مقابل 209,9 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,9 في المائة، نتيجة ارتفاع الضريبة على الشركات بنسبة 21,8 في المائة، والضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 11,1 في المائة، ورسوم التسجيل والتمبر بنسبة 14,1 في المائة.
وبلغت مداخيل الضرائب الجمركية 73.057 مليون درهم عند نهاية يوليوز 2026، مقابل 64.483 مليون درهم نهاية يوليوز 2025، بفضل ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 14,1 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 12,7 في المائة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ المصنع بنسبة 15,4 في المائة، حسب المصدر نفسه.
تراجع المداخيل غير الضريبية بنسبة 23.2 في المائة
في المقابل، أشارت الخزينة العامة إلى تراجع المداخيل غير الضريبية بنسبة 23,2 في المائة (ناقص 7.219 مليون درهم)، نتيجة انخفاض تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة (10.685 مليون درهم مقابل 14.470 مليون درهم)، والمداخيل برسم تخفيف نفقات الدين (198 مليون درهم مقابل 3.080 مليون درهم)، بالتزامن مع ارتفاع مداخيل الاحتكارات إلى 9.480 مليون درهم مقابل 9.346 مليون درهم.
وبلغت المداخيل العادية الصافية، المحتسبة على أساس المداخيل العادية الخام بعد خصم المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية، 248,2 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2026، مقابل 229,8 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 8 في المائة، حسب نشرة الخزينة العامة.
