كشفت مصادر عليمة، أن مكالمة هاتفية صادرة عن فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وقائد الحملات التواصلية لحزب الجرار، أخضعت برلمانيا وعضوا سابقا للقيادة الثلاثية للحزب، لخوض حملات انتخابية واستقطابات لفائدة عبد الرحيم بن الضو، المرشح البرلماني البامي، رغم علاقة العداء الشديد بين الطرفين.
واستغربت مصادر حزبية أن يتحول العداء الشديد والملفات القضائية الرائجة بين الطرفين، والتهديدات السابقة والصراع القوي حول ملفات ذات طابع تجاري، منها ما تعلق ببيع عقارات عن طريق توثيق عقود وعد بالبيع لم يكتمل، إلى تنسيق وتعاون.
آلية انتخابية مكلفة بالاستقطابات
وتساءلت المصادر، في اتصال ب“آش نيوز”، كيف يمكن أن يتحول صلاح الدين أبو الغالي إلى آلية انتخابية تتكلف بالاستقطابات لفائدة بن الضو، بعد النزاع العقاري والسياسي بينهما، الذي هز قيادة حزب الأصالة والمعاصرة في إبانه؟ وكيف يقود أبو الغالي لقاءات تواصلية مع ساكنة جماعة مديونة بدون توفره على الصفة الحزبية، بعد أن طردته فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الثلاثية التي لجأت إلى القضاء لاستصدار حكم لإبعاده.
وتنفيذا لتعليمات وتوجهات لقجع، اضطر صلاح الدين أبو الغالي، اليوم (الاثنين) لتنظيم لقاء بإحدى المقاهي، دعي له منتخبون حاليا ومنتخبون سابقون، من أجل حثهم على خوض حملات انتخابية واستمالة المواطنين قصد التصويت على عبد الرحيم بن الضو، حسب المصادر نفسها.
ويذكر أن علاقة صلاح الدين أبو الغالي وعبد الرحيم بن الضو توترت بسبب معاملة تجارية وصل صداها للمحاكم، بعدما أبرما سنة 2022 وعدا ببيع عقار في جماعة مديونة (بالدار البيضاء) لزميله في الحزب عبد الرحيم بن الضو مقابل مبلغ مالي كبير يفوق المليار سنتيم، قبل أن يفاجئ بن الضو في ماي 2024 بأن أبو الغالي قام ببيع العقار نفسه لشخص آخر (ملياردير ورئيس جهة سابق) متراجعا عن الاتفاق الأول.
ووضع عبد الرحيم بن الضو شكاية أمام وكيل الملك اتهم فيها أبو الغالي ب”النصب والتصرف في مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه”، وتزامن ذلك مع تجميد العضوية بحزب الأصالة والمعاصرة لأبو الغالي بعد فشل الوساطات الداخلية وتشبث بن الضو بمتابعته قضائيا.
