وضعت تحركات عقارية سريعة بمبالغ مالية مرتفعة عددا من الملفات تحت مجهر أجهزة الرقابة المالية، بعدما أطلقت إشعارات صادرة عن مصالح المديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق بشأن اقتناء عقارات تجارية فاخرة بالدار البيضاء وطنجة، ثم إعادة تفويتها خلال آجال قصيرة إلى شركات دخلت لاحقا على خط المعاملات.
وتتعلق إحدى أبرز النقاط التي استوقفت جهات الرقابة، بحسب المعطيات المتوفرة، بالفارق بين الوضعية المالية المصرح بها لبعض المستثمرين وحجم الأموال التي جرى ضخها في هذه الاستثمارات. فقد سجل اقتناء محلات تجارية من منعشين عقاريين، قبل إعادة بيعها لشركات في مدد لم تتجاوز، في بعض الحالات، ستة أشهر.
30 ألف درهم للمتر وتحويلات تحت المجهر
وتتركز عمليات التدقيق على معاملات تخص عقارات موجودة بأحياء راقية ومناطق تجارية مرتفعة القيمة في المدينتين، بعدما تجاوز سعر المتر المربع في بعض الصفقات 30 ألف درهم. ولا يقتصر البحث على قيمة العقار، بل يمتد إلى كيفية تمويل عملية الشراء ومسار التحويلات المالية التي رافقتها.
وتعمل الجهات المختصة كذلك على تحديد المستفيدين الفعليين من الشركات التي ظهرت في المراحل اللاحقة من عمليات التفويت، بالتوازي مع فحص طبيعة الروابط المالية والتجارية بين مختلف الأطراف، خصوصا بعد ملاحظة تكرار أسماء وعناوين وشركاء في أكثر من معاملة عقارية خاضعة للتدقيق.
وأدى هذا التشابك إلى توسيع نطاق التحريات وعدم حصرها في عمليات البيع والشراء منفردة، إذ أصبح التدقيق يشمل شبكة العلاقات المحيطة بها، ومدى وجود صلات بين المستثمرين والشركات والأطراف التي انتقلت إليها ملكية العقارات خلال فترات زمنية متقاربة.
اسمان يخضعان للتحريات في بلجيكا
وزادت بعض المعطيات من حساسية الملفات بعد ظهور اسمي شخصين يخضعان لتحريات في بلجيكا للاشتباه في ارتباطهما بأنشطة متصلة بالاتجار الدولي بالمخدرات. وتشير المعلومات المتوفرة إلى اقتنائهما عقارات داخل المغرب وإنشاء شركات مسجلة بأسماء أفراد من عائلتيهما، وهي معطيات يجري التعامل معها في إطار التحريات الجارية.
وتنتظر الجهات المعنية استكمال مطابقة قواعد المعطيات الضريبية والمالية والتجارية، للتحقق من مصادر الأموال المستعملة في هذه الاستثمارات ومدى تناسبها مع المداخيل المصرح بها، فضلا عن مراجعة مدى احترام الالتزامات الجبائية المرتبطة بعمليات البيع والأرباح الناتجة عن المعاملات العقارية.
وتندرج هذه التحريات ضمن تشديد مراقبة التدفقات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية ذات القيمة المرتفعة، خاصة عندما يتم شراء العقارات وإعادة تفويتها خلال آجال قصيرة، أو عندما تمر المعاملات عبر شركات وهياكل تثير طبيعة ملكيتها ومصادر تمويلها الحاجة إلى مزيد من الفحص والتدقيق.
