أعلنت أحزاب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيين الجدد، عن قرارها تشكيل فريق برلماني مشترك على مستوى مجلس النواب، خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة الممتدة من 2026 إلى 2031، وذلك في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ مشترك صادر عن الأحزاب الثلاثة، بالرباط، في سياق الاستعداد للدخول البرلماني الجديد، واستنادا إلى ما يجمع هذه التنظيمات السياسية من قواسم مشتركة.
تنسيق برلماني لتعزيز الرقابة والتشريع
وأوضح البلاغ أن الفريق البرلماني المشترك سيعمل على ممارسة المهام الدستورية المنوطة بمجلس النواب، وفي مقدمتها الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب الدبلوماسية البرلمانية.
وأكدت الأحزاب الثلاثة أن هذه المبادرة تروم الإسهام في خدمة المصلحة العامة، والدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين، مع الالتزام بالتفاني والمسؤولية في أداء المهام البرلمانية.
احترام استقلالية الأحزاب ومرجعياتها
وشددت الأحزاب الموقعة على البلاغ على أن تشكيل الفريق المشترك لن يمس باستقلالية كل حزب وهويته ومرجعيته، مؤكدة تمسكها باحترام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، فضلا عن التقيد بقواعد وآليات العمل البرلماني الناجع وأخلاقيات العمل السياسي والمؤسساتي.
ويعكس هذا التوجه رغبة الأحزاب الثلاثة في تنسيق عملها داخل المؤسسة التشريعية، مع الحفاظ على خصوصية كل تنظيم سياسي ومقوماته الفكرية والتنظيمية.
رهان على تجربة برلمانية نوعية
وأعربت الأحزاب الثلاثة عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة الوحدوية في الارتقاء بالعمل البرلماني على مختلف المستويات، من خلال إرساء تجربة ناجعة تشكل قيمة مضافة للعمل المؤسساتي بالمغرب.
ووقع البلاغ عن حزب التقدم والاشتراكية أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، وعن حزب جبهة القوى الديمقراطية المصطفى بنعلي، فيما مثّل حزب الديمقراطيين الجدد محمد ضريف.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الفريق المشترك إطارا للتنسيق بين مكونات الأحزاب الثلاثة داخل مجلس النواب، بهدف تعزيز مساهمتها في العمل التشريعي والرقابي خلال الولاية البرلمانية الجديدة.
