أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، قرارها رقم 294/26، بشأن وضعية عدد من أعضاء الحكومة الذين كانوا يشغلون مقاعد بمجلس النواب، وذلك على خلفية حالة التنافي بين العضوية في المؤسسة التشريعية والعضوية في الحكومة.
وقضت المحكمة بالتصريح بشغور المقاعد البرلمانية التي كانت تشغلها رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب تسعة أعضاء آخرين في الحكومة، بعدما تأكد تعيينهم في مناصب حكومية عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026.
المنصوري وتسعة وزراء يفقدون مقاعدهم البرلمانية
وشمل قرار المحكمة الدستورية التصريح بشغور مقاعد كل من فاطمة الزهراء المنصوري، وعبد اللطيف وهبي، ورياض مزور، ومحمد المهدي بنسعيد، وعز الدين المداوي، وعبد الصمد قيوح، وعبد الرحيم شهيد، ونجوى ككوس، وعمر حجيرة، ورشيد حموني.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تنافي العضوية في المجلس مع صفة عضو في الحكومة، وتخول للمحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، الإعلان عن شغور مقعد النائب الذي يتم تعيينه عضوا في الحكومة.
استقالة الوزراء البرلمانيين تصبح دون موضوع
وبخصوص الاستقالات التي توصل بها مكتب مجلس النواب من تسعة أعضاء في الحكومة، أوضحت المحكمة أن البت فيها أصبح غير ذي موضوع، بعدما سبق لها أن قضت بشغور المقاعد البرلمانية المعنية بسبب حالة التنافي.
ويتعلق الأمر باستقالات فاطمة الزهراء المنصوري، ونجوى ككوس، وعبد الصمد قيوح، ورياض مزور، وعمر حجيرة، وعبد اللطيف وهبي، وعز الدين المداوي، ومحمد المهدي بنسعيد، ورشيد حموني.
كما اعتبرت المحكمة أن الطلب المتعلق بنزار بركة أصبح بدوره غير ذي موضوع، بعدما سبق أن أصدرت قرارا بتاريخ 3 نونبر 2026، تحت رقم 293/26، يقضي بشغور المقعد الذي كان يشغله بالدائرة الانتخابية المحلية للعرائش.
واختتمت المحكمة قرارها بالأمر بتبليغه إلى رئيسة الحكومة ورئيس مجلس النواب والأطراف المعنية، مع نشره في الجريدة الرسمية.
