يدخل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ رسميا، ابتداء اليوم الإثنين، وذلك بعد مرور 90 يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد استكمال مساره التشريعي، وصيغته النهائية التي أعقبت قرار المحكمة الدستورية الصادر في 15 يونيو 2026، ليعوض القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والقانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة.
التوثيق الإلكتروني ورقمنة الوثائق
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، إتاحة تقديم العقود والشهادات إلى القاضي المكلف بالتوثيق، سواء على حامل ورقي أو عبر دعامة إلكترونية.
وحددت المادتان 77 و78 أجلا أقصاه ثلاثة أيام للخطاب على الوثائق، بشكل يدوي أو إلكتروني، بما يمنحها الصبغة الرسمية.
كما أقر النص إلزامية الحفظ الإلكتروني للوثائق المنجزة، مع ضرورة إيداعها بشكل يومي عبر منصة رقمية مخصصة تابعة لوزارة العدل، في إطار تحديث آليات التوثيق وتدبير المعاملات.
شروط جديدة لشهادة اللفيف
وفي إطار تعزيز ضمانات الموثوقية وحماية المعاملات، خصص القانون بابا خاصا لشهادة اللفيف، ينص على ضرورة توفرها على 12 شاهدا على الأقل، مع الاستماع إلى كل شاهد بشكل فردي، بهدف التحقق من مصدر علمه بالوقائع موضوع الشهادة.
وعلى مستوى المسؤولية المهنية، ألزمت المادة 38 من القانون العدول بإبرام عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية التي قد تصدر عنهم، أو عن أجرائهم ومتمرنيهم، تحت طائلة المساءلة التأديبية.
إدماج النساخ القضائيين وفق شروط انتقالية
وبخصوص المقتضيات الانتقالية، نصت المادة 200 على إمكانية إدماج النساخ القضائيين المزاولين ضمن الإطار الجديد، شريطة تقدمهم بطلبات الإدماج داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون.
كما أبقى المشرع على العمل بالنصوص التنظيمية السابقة بشكل مؤقت، في حدود توافقها مع المقتضيات الجديدة، إلى حين صدور النصوص التي ستعوضها.
ويأتي هذا القانون في سياق تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول، من خلال إدماج الوسائل الرقمية، وتعزيز ضمانات التوثيق، وتحديد المسؤوليات المهنية، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب.
