طالب رضا بوكمازي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إلى إحداث قطيعة مع وزارة العدل بسبب الأزمات التي أدت إليها، والتي تسببت في تعطيل الخدمة العمومية.
وشدد بوكمازي، اليوم (الثلاثاء)، خلال جلسة مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل ومشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية داخل مجلس النواب، على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قوامها الحوار مع مختلف مكونات العدالة ، من أجل المصلحة العليا للبلاد ومن أجل استمرارية المرفق القضائي وجودته.
القرارات الأحادية وتقويض الثقة
وتحدث رضا بوكمازي، في كلمته، عن الأزمات التي عرفها قطاع العدل خلال السنوات الأخيرة الماضية، والتي أثرت على العديد من الفاعلين في القطاع، محذرا من القرارات الأحادية التي من شأنها تقويض أسس الثقة بين مكونات منظومة العدالة.
وأشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إلى عدم تمكن العديد من المواطنين من الاستفادة من خدمات القطاع، بسبب الانقطاع والإضرابات التي عرفتها العديد من القطاعات التابعة إلى العدل، بسبب الخلافات بينها وبين الوزارة الوصية.
