عاد وزير الشباب والثقافة والرياضة، المهدي بنسعيد، إلى الواجهة من جديد، بعدما وجد نفسه مضطرا لتبرير تمويل أكاديمية اتحاد يعقوب المنصور لكرة القدم من المال العام، في ملف أثار الكثير من الجدل، وأعاد إلى الواجهة سؤال تضارب المصالح، وحدود الفصل بين المسؤولية الحكومية والانتماءات الجمعوية والسياسية.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حاول الوزير بنسعيد أن يقدم رواية متماسكة، لكنها، في نظر متتبعين، لم تخرج عن إطار “اللغة الخشبية” التي تعود عليها المغاربة: أرقام عامة، تواريخ منتقاة، ونفي قاطع لأي امتياز، دون أن يجيب على السؤال الجوهري: هل يمكن لوزير أن يمول من المال العام مشروعا لناد كان يرأسه؟
رواية قديمة تعود إلى 2015
ودافع بنسعيد عن مشروع الأكاديمية، مؤكدا أن فكرته تعود إلى سنة 2015، أي قبل توليه المسؤولية الحكومية، وأن التمويل العمومي المخصص له يندرج ضمن آلية دعم استفادت منها أندية وطنية أخرى. وأوضح أن انخراطه في المشروع ارتبط باهتمامه بمدينة الرباط وشبابها، وليس لاعتبارات سياسية أو انتخابية، مستعرضا مساره مع النادي الذي تولى رئاسته سنة 2017، والجهود التي بذلها لتحسين وضعية ملعبه القديم والبحث عن إمكانيات إحداث مركز للتكوين.
رئيس سابق لناد والوزير الوصي على القطاع
لكن هذا التبرير، حسب منتقديه، لا يلغي حقيقة أن الرجل اليوم ليس مجرد رئيس سابق لناد، بل هو الوزير الوصي على القطاع، والمسؤول الأول عن توزيع الدعم، وعن تحديد الأولويات، وعن التوقيع على الاتفاقيات. فالفصل بين الماضي الجمعوي والحاضر الحكومي لا يمكن أن يتم بخطاب، بل بقواعد واضحة لتفادي تضارب المصالح.
نفي الامتياز والمعاملة التفضيلية
وفي معرض توضيحه لمصادر التمويل، كشف بنسعيد أن لقاءه الأول بفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، جرى سنة 2017، حيث اطلع على صيغة لتمويل مراكز التكوين تقوم على مساهمة النادي بنصف تكلفة المشروع، مقابل تحمل الجامعة النصف المتبقي، وهي آلية سبق اعتمادها لفائدة فرق أخرى.
وأضاف أن الاتفاقية المتعلقة بأكاديمية اتحاد يعقوب المنصور وقعت سنة 2023، خلال فترة تولي شكيب بنموسى مسؤولية القطاع، مؤكدا أن الاعتمادات المرصودة حاليا تتعلق بتنفيذ التزامات مالية سابقة، وليس بإطلاق مشروع جديد.
كما نفى بنسعيد حصول النادي على معاملة تفضيلية، مشددا على أن الاستفادة من الدعم تظل متاحة أمام الأندية التي تقدم مشاريع تستجيب للشروط والمعايير المعتمدة.
آلية دعم غير متاحة لكل النوادي الرياضية
غير أن هذا النفي، في نظر برلمانيين من المعارضة، يطرح أكثر مما يجيب. فإذا كانت الآلية متاحة للجميع، لماذا لم تستفد منها إلا أندية محدودة؟ ولماذا جاء اسم اتحاد يعقوب المنصور في صدارة المستفيدين؟ وأين هي لائحة الأندية التي استفادت بنفس الشروط، وبنفس المبالغ، وبنفس السرعة في معالجة ملفاتها؟ أسئلة ظلت دون جواب مقنع، إذ اكتفى الوزير بالقول إن الأبواب مفتوحة أمام الجميع، وهي عبارة باتت، حسب تعبير أحد النواب، من كلاسيكيات اللغة الخشبية في تدبير الشأن العام.
مونديال 2030.. شماعة لكل شيء
وربط الوزير بنسعيد أهمية هذه المشاريع بضرورة تطوير منظومة التكوين الرياضي بالمغرب، خاصة مع الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030، معتبرا أن الاستثمار في المنشآت الرياضية ينبغي أن لا يقتصر على تشييد الملاعب، بل يجب أن يشمل تقوية قدرات الأندية وتوفير فضاءات لتأطير المواهب الشابة. كما دعا بنسعيد الفرق المحترفة إلى تقديم مشاريع متكاملة لإحداث أكاديميات ومراكز للتكوين، معربا عن استعداده لمواكبتها وفق الضوابط المطلوبة، ومؤكدا أن التحدي الأساسي يتمثل في ضمان استمرارية استغلال البنيات التحتية الرياضية بعد المونديال، بما ينعكس إيجابا على مستوى البطولة الوطنية وتطور كرة القدم المغربية.
لكن منتقدين يرون أن مونديال 2030 أصبح شماعة تعلق عليها كل القرارات، وكل التمويلات، وكل الاستثناءات، حتى وإن تعلق الأمر بمشاريع لا علاقة مباشرة لها بالمونديال، أو بمشاريع كان من الممكن أن تنتظر دورها في إطار شفاف وتنافسي.
تضارب مصالح أم سوء فهم
السؤال الذي ظل معلقا في قاعة اللجنة، والذي لم يجب عنه الوزير بشكل مباشر، هو: ألم يكن من الأجدر به، وهو في موقع المسؤولية، أن يتنحى عن أي ملف يتعلق بناد يرتبط به شخصيا، وأن يترك الأمر لمصالح وزارته، تفاديا لأي شبهة؟ ففي الدول التي تحترم قواعد الحكامة، يعتبر مجرد الشك في تضارب المصالح كافيا لاتخاذ إجراءات وقائية، من قبيل الإعلان عن المصالح، والامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار، ونشر كل الوثائق المتعلقة بالمشروع.
لكن الوزير اختار طريقا آخر: طريق التبرير، والعودة إلى التاريخ، والاحتماء وراء اتفاقيات سابقة، ووراء أسماء أخرى، كأن المسؤولية يمكن أن تنتقل بالتقادم، أو أن توقيع الاتفاقية في عهد وزير سابق يعفي الوزير الحالي من المسؤولية السياسية والأخلاقية.
مطالب بالشفافية عبر نشر لوائح الاتفاقيات والجهات المستفيدة
وتطالب أصوات برلمانية وحقوقية اليوم بنشر الاتفاقية كاملة، وبنشر لائحة الأندية المستفيدة من نفس الآلية، وبالمبالغ المرصودة لكل ناد، وبالمعايير المعتمدة في الانتقاء، حتى يكون الرأي العام على بينة من أمره، وحتى لا يبقى ملف أكاديمية اتحاد يعقوب المنصور مجرد ملف آخر يطوى بالنسيان بعد جلسة برلمانية.
كما تطالب هذه الأصوات بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي ينص عليه الدستور، وعدم الاكتفاء بالخطابات التي تتحدث عن الشباب والرباط والتكوين، في الوقت الذي يظل فيه السؤال المركزي دون جواب: من قرر؟ ومن استفاد؟ وبأي معايير؟
اختبار حقيقي لمدى جدية الحكومة في محاربة تضارب المصالح
ويرى هؤلاء أن ما حدث ليس مجرد قضية أكاديمية، بل هو اختبار حقيقي لمدى جدية الحكومة في محاربة تضارب المصالح، وفي تكريس الشفافية في تدبير المال العام، خاصة في قطاع الشباب والرياضة، الذي يعاني أصلا من اختلالات بنيوية، ومن ضعف في الحكامة، ومن غياب رؤية واضحة لتطوير الرياضة القاعدية بعيدا عن منطق الولاءات والعلاقات.
وفي انتظار نشر الوثائق، يبقى تبرير بنسعيد، في نظر خصومه، مجرد محاولة لتجاوز عاصفة سياسية بلغة خشبية، لن تقنع إلا من يريد أن يقتنع.
