أعاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد 15 نونبر الجاري، لغة التهديد بالتحرك خارج الحدود إلى واجهة النقاش الإقليمي، بعدما تحدث عن احتمال الوصول إلى “منابع صناعة المخدرات” بدعوى الدفاع الشرعي عن النفس، دون أن يكشف عن الدولة أو المنطقة التي يقصدها، أو يوضح طبيعة التدخل الذي يلوح به، في تصريح يكتسب حساسية خاصة بالنظر إلى العلاقات المتوترة بين الجزائر والمغرب، واستمرار تبادل الاتهامات السياسية والأمنية في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وخلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2026-2027 بالمحكمة العليا في الجزائر العاصمة، وصف تبون تدفق المخدرات إلى بلاده بأنه حرب تستهدف الشعب الجزائري وشبابه، معتبرا أن استمرار هذه الظاهرة قد يدفع السلطات إلى التحرك نحو مصادر إنتاجها تحت عنوان الدفاع الشرعي عن النفس. وقد أكدت وسائل إعلام جزائرية رسمية صدور هذه التصريحات، دون أن تتضمن التقارير المنشورة إعلانا عن قرار عسكري أو تحديد جهة بعينها باعتبارها هدفا محتملا.
تلويح بالتصعيد يفتقر إلى تحديد الأهداف
ويطرح هذا الخطاب تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين مكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات والتلويح باتخاذ إجراءات خارج التراب الوطني، خاصة أن الرئيس الجزائري لم يقدم تفاصيل بشأن المواقع التي يعتبرها مصدرا لهذه المواد، ولم يحدد ما إذا كانت تصريحاته تتعلق بتحركات أمنية أو تعاون دولي أو إجراءات أخرى، ما يجعل الحديث عن هجوم عسكري وشيك أو استهداف دولة محددة استنتاجا لا تؤكده المعطيات المعلنة.
وتزداد حساسية هذه التصريحات في ضوء الخطاب الرسمي الجزائري الذي سبق أن وجه اتهامات إلى المغرب بشأن شحنات مخدرات تضبطها الأجهزة الأمنية قرب الحدود الغربية، ومن بينها إعلان الشرطة الجزائرية، في 8 نونبر، حجز 205 كيلوغرامات من الحشيش قالت إنها قادمة من الأراضي المغربية. غير أن تحديد مصدر شحنة مهربة، حتى في حال ثبوته، لا يمثل دليلا على ضلوع مؤسسات الدولة المغربية في توجيهها أو وجود سياسة رسمية لاستهداف الجزائر بالمخدرات.
اتهامات متلاحقة في ظل القطيعة الدبلوماسية
وتأتي تصريحات تبون في ظرفية تتسم باستمرار القطيعة السياسية بين الرباط والجزائر، بعدما أغلقت الحدود البرية منذ سنة 1994، قبل أن تقطع السلطات الجزائرية العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021، وهي وضعية تجعل أي تلويح بتحرك محتمل خارج الحدود مثيرا لمخاوف إضافية بشأن مستقبل العلاقات الثنائية، خاصة مع غياب قنوات التواصل الدبلوماسي المباشر بين الجانبين.
كما تتزامن هذه التطورات مع اتهامات جزائرية حديثة للمغرب بالوقوف وراء تلوث مياه قرب ولاية تلمسان، دون توفر نتائج تحقيق علمي مستقل تثبت مسؤولية الرباط عن الوقائع المزعومة، إلى جانب استمرار الخلافات بشأن ملف الصحراء المغربية، وهو ما يجعل التصريحات المتعلقة بالمخدرات جزءا من مناخ سياسي وأمني متوتر، تتداخل فيه الاتهامات الحدودية مع النزاعات الدبلوماسية القائمة.
أرقام مغربية تكشف حجم مكافحة التهريب
وفي مقابل الاتهامات الجزائرية، تشير معطيات أعلنتها وزارة الداخلية المغربية إلى تنفيذ عمليات واسعة لمكافحة تهريب المخدرات والاتجار غير المشروع بها، حيث بلغت المحجوزات المسجلة حتى نهاية غشت 2026 أكثر من 274 طنا من الحشيش، و2956 كيلوغراما من الكوكايين، فضلا عن 856102 قرصا مهلوسا، وفق الأرقام الرسمية المغربية الواردة بشأن حصيلة العمليات الأمنية.
وتؤكد هذه المعطيات أن المملكة تواجه بدورها تحديات مرتبطة بشبكات الاتجار بالمخدرات، بما يبرز الطبيعة العابرة للحدود لهذه الأنشطة الإجرامية، ويطرح أهمية التعاون الأمني وتبادل المعلومات وملاحقة الشبكات المتورطة، بدل تحويل مصدر الشحنات المضبوطة إلى أساس لاتهام دولة مجاورة بتدبير عمليات عدائية دون تقديم أدلة مستقلة على مسؤوليتها الرسمية.
بين الدفاع عن النفس واحتمالات التصعيد
ومن الناحية القانونية، فإن استحضار حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يمنح الدول تلقائيا صلاحية استعمال القوة داخل أراضي دول أخرى، إذ يخضع هذا الحق لشروط وضوابط يحددها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يجعل أي تحرك عابر للحدود مرتبطا بطبيعة الوقائع والأدلة والظروف القانونية المحيطة به، وليس بمجرد توصيف الاتجار بالمخدرات باعتباره حربا.
وفي المقابل، جدد الديوان الملكي المغربي، في 4 نونبر الجاري، التزام المملكة بوقف إطلاق النار في الصحراء، مع التأكيد على حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي وأمن المواطنين، في أعقاب التطورات المرتبطة بمهمة البعثة الأممية، وهو موقف يندرج ضمن سياق أمني مختلف، لكنه يعكس أهمية التمييز بين المواقف الرسمية المعلنة والتفسيرات السياسية المرتبطة بها.
وبينما يترك تبون طبيعة التحرك المحتمل والجهة المستهدفة دون تحديد، تظل التساؤلات قائمة بشأن ما إذا كانت تصريحاته مجرد رسالة سياسية وأمنية موجهة إلى شبكات التهريب، أم أنها تمهد لتغيير في مقاربة الجزائر لهذا الملف، وهو أمر لا يمكن الجزم به في غياب إعلان رسمي أكثر وضوحا، خصوصا أن أي انتقال من التصريحات إلى إجراءات ميدانية عابرة للحدود ستكون له انعكاسات تتجاوز مكافحة المخدرات إلى أمن المنطقة واستقرارها.
