حجم الخط + -
3 دقائق للقراءة

عادت الجزائر إلى تكثيف اتصالاتها الدبلوماسية مع موسكو في أعقاب التطورات التي شهدها مجلس الأمن بشأن ملف الصحراء المغربية، بعدما استقبل وزير خارجيتها أحمد عطاف نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو، في زيارة رسمية تزامنت مع استمرار الجدل حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”. ويأتي اللقاء بعد تعثر اعتماد قرار جديد لتمديد ولاية البعثة، إثر استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع أمريكي، في تطور وضع الدبلوماسية الجزائرية أمام تساؤلات بشأن حدود الرهان على الموقف الروسي ومدى قدرته على تغيير موازين النقاش الدولي حول النزاع.

ورغم الأهمية السياسية لتوقيت الزيارة، لم تكشف وزارة الخارجية الجزائرية عن مناقشات محددة بشأن الصحراء، مكتفية في بيانها الرسمي بالإشارة إلى استعراض علاقات التعاون الثنائي، وتعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية. وفي المقابل، تحدثت تقارير إعلامية جزائرية عن حضور الملف ضمن أولويات المباحثات، دون أن يتضمن البلاغ الرسمي ما يؤكد ذلك صراحة، وهو ما يجعل الربط بين اللقاء والتطورات الأممية قراءة سياسية تستند إلى السياق، وليس إلى إعلان دبلوماسي مباشر.

الفيتو الروسي يكشف حدود الرهان الجزائري

وتضع نتائج التصويت داخل مجلس الأمن، يوم 30 أكتوبر الماضي، الموقف الروسي أمام اختبار سياسي يتجاوز مجرد تعطيل مشروع قرار، بعدما حصل النص الأمريكي على تأييد 11 دولة، مقابل اعتراض روسيا وامتناع ثلاثة أعضاء، في حين لم يتمكن المشروع الروسي البديل من جمع الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده، إذ لم يحصد سوى ثلاثة أصوات مؤيدة، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع 11 عضوا عن التصويت.

وتكشف هذه المعطيات عن فارق جوهري بين امتلاك القدرة على منع صدور قرار دولي، والنجاح في بناء أغلبية تدعم تصورا بديلا. فموسكو استطاعت استخدام حق النقض لإسقاط المشروع الأمريكي، لكنها لم تنجح في إقناع أغلبية أعضاء المجلس بالمقترح الذي قدمته، وهو ما يحد من إمكانية تقديم الموقف الروسي باعتباره مكسبا دبلوماسيا كافيا للجزائر، خاصة أن تعطيل قرار لا يعني بالضرورة تغير مواقف الدول الأخرى أو تبنيها الطرح الذي تدافع عنه الجزائر.

الحكم الذاتي يعمق مأزق الخيارات الدبلوماسية

ولم تنحصر الخلافات التي برزت داخل مجلس الأمن في مسألة التمديد الإداري لبعثة “المينورسو”، بل امتدت إلى التصور السياسي لمستقبل النزاع وطبيعة الدور الأممي المرتقب. فقد تضمن المشروع الأمريكي اعتبار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر قابلية للتطبيق، إلى جانب مقترحات تتعلق بتغيير تسمية البعثة وإعادة النظر في مهامها، بينما تمسكت روسيا باستمرار المهمة القائمة دون اعتماد التحولات نفسها.

ويضع هذا التباين الدبلوماسية الجزائرية أمام إشكالية تتعلق بقدرتها على الدفاع عن تصور يحظى بدعم دولي واسع، خصوصا أن الاعتراض على المقترحات الجديدة أو المطالبة بالإبقاء على الترتيبات السابقة لا يكفيان، في حد ذاتهما، لتقديم مسار بديل قادر على تجاوز الجمود الذي رافق النزاع خلال السنوات الماضية. كما أن استمرار النقاش بشأن الحكم الذاتي يفرض على مختلف الأطراف التعامل مع التحولات المطروحة داخل المؤسسة الأممية، بدل الاكتفاء بالرهان على تعطيل المبادرات التي لا تتوافق مع مواقفها.

وفي المقابل، بررت موسكو اعتراضها على المشروع الأمريكي باعتباره، وفق موقفها المعلن، غير متوازن ولا يعكس بصورة كافية مواقف المغرب و”البوليساريو”. ويشير هذا التبرير إلى أن الموقف الروسي لا يمكن اعتباره تبنيا تلقائيا للأهداف الجزائرية، إذ يرتبط كذلك برؤية روسيا لشروط التسوية السياسية وطبيعة الدور الذي ينبغي أن يضطلع به مجلس الأمن في معالجة النزاع.

اتصالات دبلوماسية دون تحول معلن

وتعيد زيارة بوريسينكو إلى الجزائر طرح إشكالية الفارق بين كثافة التحركات الدبلوماسية وحجم النتائج التي تترتب عنها، ذلك أن استقبال مسؤولين دوليين وإجراء مشاورات سياسية لا يشكلان، بمفردهما، دليلا على تحقيق اختراق في ملف الصحراء، ما لم ينعكس ذلك على قرارات أممية أو مواقف رسمية جديدة أو تفاهمات واضحة بشأن المسار السياسي.

وتزداد هذه المعادلة تعقيدا بالنظر إلى أن روسيا تحتفظ بعلاقات استراتيجية مع كل من المغرب والجزائر، وتدير مواقفها الخارجية وفق مصالح متعددة لا تنحصر في النزاع حول الصحراء. ومن ثم، فإن تقاطع الموقفين الروسي والجزائري بشأن مشروع قرار محدد لا يعني بالضرورة وجود تطابق شامل بين حسابات الطرفين، ولا يضمن استمرار موسكو في تبني الخيارات التي قد تراهن عليها الجزائر خلال المراحل المقبلة.

كما تبرز مشاركة الجزائر في المشاورات المتعلقة بالنزاع ضمن العناصر التي تستدعي التوقف عندها، خاصة أن المشروع الأمريكي أشار إلى جولات من المفاوضات المباشرة شارك فيها المغرب و”البوليساريو” والجزائر وموريتانيا، وهو ما يعكس حضور الجزائر في المسار السياسي، رغم استمرار الاختلافات بشأن توصيف موقعها ومسؤوليتها في هذا الملف.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى لقاء عطاف وبوريسينكو محطة ضمن الاتصالات الجزائرية الروسية، دون أن يقدم البيان الرسمي ما يثبت تحقيق تحول جديد في قضية الصحراء. أما نتائج مجلس الأمن، فقد أبرزت أن امتلاك حليف قادر على استخدام الفيتو لا يعوض الحاجة إلى بناء توافق دولي، وهي معادلة تضع الدبلوماسية الجزائرية أمام اختبار تحويل علاقاتها مع القوى الكبرى إلى نتائج سياسية ملموسة، بدل الاكتفاء بالاستفادة الظرفية من اعتراضاتها على مشاريع القرارات الأممية.