يستعد المغرب لتكثيف أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في حوض الزاك بجهة كلميم واد نون، بالقرب من الحدود الجزائرية، من خلال برنامج استثماري تقدر كلفته الإجمالية بنحو 250 مليون درهم، يعتزم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن تنفيذه خلال الفترة الممتدة من سنة 2027 إلى سنة 2029، في إطار الجهود الرامية إلى استكشاف الإمكانات الطاقية للمناطق الرسوبية وتقييم فرص العثور على موارد جديدة من المحروقات.
ويستهدف البرنامج المرتقب البحث عن النفط والغاز الطبيعي، سواء تعلق الأمر بالمحروقات التقليدية أو الموارد غير التقليدية، وفي مقدمتها الغاز الصخري، من خلال اعتماد دراسات جيولوجية وبترولية وتقنيات استكشافية لتحديد طبيعة التكوينات الموجودة في باطن الأرض، ومدى توفرها على مؤشرات قد تسمح بالانتقال إلى مراحل أكثر تقدما من التنقيب.
100 مليون درهم للدراسات الجيولوجية خلال 2027
ووفق المعطيات المتعلقة بالمشروع، يرتقب أن تخصص المرحلة الأولى، المبرمجة خلال سنة 2027، استثمارات بقيمة 100 مليون درهم، ستوجه إلى إنجاز دراسات جيولوجية وبترولية معمقة، إلى جانب تحديث البيانات التقنية المتوفرة بشأن حوض الزاك، وتحليل خصائص التكوينات الرسوبية بهدف تحديد المواقع التي يمكن أن تشكل أهدافا محتملة لعمليات الحفر الاستكشافي.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية في تحديد المسار الذي سيتخذه البرنامج خلال السنوات اللاحقة، إذ ستسمح نتائج الدراسات بتقييم المؤشرات الجيولوجية المرتبطة بوجود النفط أو الغاز، ومدى جدوى الانتقال إلى عمليات الحفر، بما يتيح توجيه الاستثمارات نحو المناطق التي تظهر فيها احتمالات استكشافية أكثر تشجيعا، وتجنب إطلاق عمليات مكلفة قبل استكمال التقييمات التقنية الضرورية.
بئر استكشافية محتملة بين 2028 و2029
وبحسب البرنامج المعلن، قد ينتقل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى مرحلة حفر بئر استكشافية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2028 و2029، غير أن تنفيذ هذه الخطوة سيظل مشروطا بما ستكشف عنه الدراسات الأولية من نتائج، ومدى توفر مؤشرات جيولوجية مشجعة وشروط استثمارية تسمح بمواصلة عمليات البحث.
ولا تعني برمجة بئر استكشافية وجود اكتشاف نفطي أو غازي مؤكد، إذ تهدف هذه العمليات أساسا إلى اختبار طبيعة التكوينات الجيولوجية والتحقق من احتمال وجود المحروقات، قبل الانتقال، في حال تسجيل نتائج إيجابية، إلى دراسات إضافية لتقييم حجم الموارد المحتملة وإمكانية استغلالها من الناحيتين التقنية والاقتصادية.
امتداد جيولوجي نحو حوض تندوف الجزائري
وتستمد منطقة الزاك أهميتها الاستكشافية من طبيعة تكويناتها الرسوبية وامتدادها الجيولوجي نحو حوض تندوف داخل الأراضي الجزائرية، وهو ما يجعل هذا المجال الحدودي موضع اهتمام من الناحية الجيولوجية، بالنظر إلى إمكانية دراسة التكوينات الصخرية المشتركة وتحديد خصائصها ومدى ملاءمتها لوجود النفط والغاز.
ويعزز هذا الامتداد أهمية الأبحاث المرتقبة في حوض الزاك، دون أن يعني بالضرورة وجود احتياطيات مشتركة أو موارد قابلة للاستخراج، إذ إن تشابه التكوينات الجيولوجية بين منطقتين لا يكفي وحده لإثبات وجود مكامن تجارية، ما يستدعي استكمال الدراسات والاختبارات الميدانية للوصول إلى نتائج دقيقة بشأن الإمكانات الفعلية للحوض.
ويندرج هذا البرنامج ضمن مساعي المغرب إلى توسيع عمليات البحث عن الموارد الطاقية المحلية، غير أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف والتقييم، ولم يعلن حتى الآن عن اكتشاف احتياطيات نفطية أو غازية قابلة للاستغلال التجاري في حوض الزاك، ما يجعل النتائج المنتظرة خلال السنوات المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الاستثمار الطاقي بهذه المنطقة.

