أثارت مجموعة من برلمانيي المعارضة، غياب مخطط تشريعي موحد لدى الحكومة، وتساءلت عن أولويات القطاعات الوزارية ومشاريع القوانين المرتقب إعدادها وآليات تتبع تنفيذها.
وطغى نقاش أعضاء من المعارضة على اجتماعات مناقشة الميزانيات الفرعية لسنة 2027، مجسدين ذلك في غياب وثيقة حكومية جامعة تسمح للبرلمان بالاطلاع على الأجندة التشريعية للحكومة وتقييم مدى انسجامها مع التزامات البرنامج الحكومي.
مقارنة حكومة المنصوري بحكومة بنكيران
وتطرق أعضاء المعارضة لتجربة حكومة عبد الإله بنكيران، مشيرين إلى أنها اعتمدت مخططا تشريعيا للفترة 2012-2016، تضمن 40 مشروعا لنصوص قانونية و203 مشاريع قوانين مقترحة، من بينها 13 قانونا تنظيميا، قبل أن تتخلى الحكومات المتعاقبة على اعتماد هذه الآلية.
وتنصلت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في ردها على الانتقادات التي وجهها أعضاء المعارضة للحكومة بشأن غياب مخطط تشريعي موحد، متحججة بأن إعداد مخطط تشريعي موحد ليس إلزاما دستوريا أو قانونيا، بل آلية للتخطيط سبق أن اعتمدتها حكومات سابقة.
وأضافت فيطح أن غياب هذه الوثيقة لا يعني انعدام التخطيط، بالنظر إلى التنسيق المنتظم بين القطاعات الوزارية تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة لبرمجة النصوص التشريعية ومواكبة إعدادها.
إبراز أولويات الحكومة وتحديد أهدافها
وترى مصادر متطابقة أن المخطط التشريعي يعد أداة تساعد على إبراز أولويات الحكومة وتحديد أهدافها، رغم عدم التنصيص عليه ضمن المقتضيات الدستورية المنظمة لاختصاصات المجلس الحكومي، مشيرة إلى أن البرلمان يحتفظ بصلاحياته الدستورية في دراسة النصوص والتداول بشأنها والمصادقة عليها.
كما أن اعتماد مخطط تشريعي واضح بجدولة زمنية محددة من شأنه تعزيز فعالية العمل الحكومي، وتسهيل تقييم الحصيلة التشريعية وقياس مدى تنفيذ الالتزامات المعلنة، فضلا عن تمكين البرلمان والرأي العام من تتبع تقدم مشاريع القوانين ومساءلة الحكومة بشأنها.
وأشارت المصادر إلى أن إحياء هذه الآلية يمكن أن يشكل دعامة لتنزيل البرنامج الحكومي، من خلال تحديد الأولويات والآجال والقطاعات المسؤولة عن إعداد النصوص، بما يعزز وضوح الرؤية ويتيح تتبعا أكثر انتظاما للأداء التشريعي للحكومة.

