حجم الخط + -
6 دقائق للقراءة

هل أصبح منير القادري بودشيش وإخوته محمد ومراد فوق القانون؟ وهل تحولت الزاوية القادرية البودشيشية، التي يفترض أن تكون فضاء للتربية الروحية والتصوف والأخلاق، إلى مجال يمارس فيه بعض المنتسبين إليها نفوذهم دون خشية من المحاسبة؟ وأين هيبة الدولة عندما تتوالى الشكايات والتسجيلات والاتهامات بالتشهير والتهديد والتجاوزات، بينما لا تتضح للرأي العام إجراءات حاسمة بشأنها؟ وهل يتعلق الأمر بتعقيدات المساطر القانونية، أم بوجود نفوذ يجعل بعض الأشخاص يتصرفون وكأن المؤسسات عاجزة عن مساءلتهم؟ إنها أسئلة لم تعد تحتمل الاكتفاء بالصمت أو الإجابات العامة، بعدما تجاوزت الخلافات المحيطة بالزاوية حدود النزاع على المشيخة، وأصبحت تثير إشكالات تمس سلطة القانون ومكانة المؤسسات الدينية والقضائية والأمنية.

والأخطر أن الحديث لم يعد مقتصرا على روايات متضاربة أو خلافات عائلية يمكن احتواؤها داخل أسوار الزاوية بمداغ، بل يتعلق بملفات يؤكد أصحابها توفر تسجيلات ووثائق وشكايات بشأن وقائع محددة، فضلا عن منشورات رقمية يتهمون أصحابها بممارسة السب والقذف والتشهير. وإذا كانت هذه الأدلة قد وضعت فعلا رهن إشارة الجهات المختصة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو ما الذي يمنع الوصول إلى نتائج واضحة؟ ومن المسؤول عن تفسير استمرار الغموض بشأن مآلها؟ وهل يعقل أن تتكرر الاتهامات المرتبطة بالمحيط نفسه دون أن يعرف المتضررون والرأي العام ما إذا كانت الأبحاث قد أنجزت أو ما تزال جارية أو انتهت إلى قرارات معللة؟

صفحات التشهير.. هل أصبح الانتساب إلى منير حصانة رقمية؟

ولم يعد مقبولا أن تتحول صفحات محسوبة على منير القادري بودشيش إلى موضوع اتهامات متكررة باستهداف الأشخاص والتشهير بهم، دون أن تحسم الجهات المختصة في المسؤوليات متى توفرت الأدلة القانونية. فكيف يمكن تفسير استمرار نشر تدوينات تتضمن، بحسب المتضررين، عبارات سب وقذف واتهامات تمس السمعة والكرامة؟ وهل يعتقد بعض القائمين على هذه الصفحات كصحفة التصوف السني والتصوف الشرعي وغيرها، أن الدفاع عن منير يمنحهم حق الاعتداء على حقوق الآخرين؟ ومن منحهم سلطة تنصيب أنفسهم قضاة على الأشخاص، يوزعون الاتهامات ويصدرون أحكاما أخلاقية باسم الانتماء إلى طريقة صوفية؟

إن حرية التعبير ليست ترخيصا بالتشهير، والانتماء الديني ليس شهادة إعفاء من المسؤولية الجنائية أو المدنية. وإذا ثبت أن صفحات بعينها تتعمد استهداف أشخاص بوقائع كاذبة أو عبارات يعاقب عليها القانون، فإن مساءلة المسؤولين عنها ليست خيارا سياسيا أو إداريا، بل نتيجة تفرضها المقتضيات القانونية المنطبقة. وهنا يطرح سؤال آخر، هل جرى تحديد هوية مديري الصفحات التي تتناولها الشكايات؟ وهل خضعت المنشورات والتسجيلات للفحص التقني؟ وهل توجد تعليمات أو علاقات مباشرة تربط أصحابها بمنير أو بمحيطه، أم أن بعضهم يتصرف من تلقاء نفسه؟ إن تحديد هذه المسؤوليات هو وحده ما يمنع تحويل الشكوك إلى اتهامات جماعية.

منير إخوته.. هل أصبحت الزاوية ملكية خاصة؟

وتثير الأدوار المنسوبة إلى منير القادري بودشيش وشقيقيه محمد ومراد داخل الخلافات التي شهدتها الزاوية أسئلة بشأن الحدود الفاصلة بين التدبير العائلي والسلطة الدينية والاختصاصات القانونية للمؤسسات. فهل يحق لأي فرد، مهما كان نسبه أو موقعه داخل الأسرة، أن يتصرف في مرافق دينية أو رموز روحية وكأنها ملكية شخصية؟ وهل يمكن فرض قرارات تمس المريدين أو الفضاءات الوقفية خارج الضوابط القانونية؟ ومن يراقب هذه الممارسات عندما تتحول إلى موضوع شكايات واتهامات موثقة؟

إن الزاوية القادرية البودشيشية ليست مجرد اسم عائلي، بل إرث روحي ارتبط بتاريخ التصوف المغربي، ولا يمكن اختزال هذا الإرث في رغبات أشخاص أو صراعات على النفوذ. ومن حق كل طرف أن يدافع عن موقعه بالوسائل المشروعة، لكن ليس من حق أحد أن يجعل من المكانة الروحية مبررا لتجاوز القانون. وإذا كانت هناك تسجيلات أو وثائق تثبت صدور تهديدات أو تحريض أو تجاوزات عن أي من المعنيين، فإن المطلوب هو فحصها قضائيا وتحديد المسؤولية الفردية، لا الاكتفاء بتبادل الاتهامات أو ترك الملفات معلقة في نظر الرأي العام.

اسم الطريقة في فرنسا.. هل أصبح التراث الصوفي سلعة؟
ومن أخطر الأسئلة التي تطرحها الأزمة، تسجيل اسم “Tariqa Qadiriya Boutchichiya” في فرنسا تحت الرقم 5193380، وما أثاره هذا الإجراء من جدل بشأن الصفة القانونية للجهة التي بادرت إليه وحقوق استعمال الاسم خارج المغرب. فمن منح أصحاب التسجيل حق التصرف في تسمية مرتبطة بإرث صوفي مغربي يمتد عبر أجيال؟ وهل توجد وثائق تفويض صريحة من الجهة المخولة قانونا بتمثيل الطريقة؟ وما الذي يمنع استعمال هذه العلامة في أنشطة تجارية أو تنظيمية لا تنسجم مع طبيعة المؤسسة الروحية؟ وأين موقف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من هذه التطورات؟

إن تسجيل علامة في فرنسا لا يثبت، بمفرده، بيع اسم الزاوية أو نقل ملكية تراثها الروحي إلى أشخاص أجانب، لكن ذلك لا يلغي خطورة الأسئلة المتعلقة بالصفة والتمثيل والاستغلال المحتمل. فهل تحققت الجهات المعنية من هوية أصحاب الحقوق المسجلة وجنسياتهم وصفاتهم القانونية؟ وهل توجد ضمانات تمنع استغلال الاسم في أنشطة قد تتعارض مع الثوابت الدينية المغربية أو توحي بتمثيل لا يستند إلى تفويض مشروع؟ وإذا كانت الغاية المعلنة حماية الاسم، فلماذا لا تقدم الوثائق التي توضح حدود هذه الحماية والجهة التي تستفيد منها؟

والسؤال الأكثر إحراجا لوزارة الأوقاف هو ما إذا كانت قد درست هذا الملف من زاوية حماية الحضور الروحي المغربي بأوروبا. فهل تنتظر الوزارة نشوء نزاعات قانونية خارج الحدود قبل تحديد موقفها؟ وهل يكفي أن تعتبر الأمر شأنا خاصا بأصحاب التسجيل، رغم ارتباطه باسم طريقة صوفية مغربية معروفة؟ إن حماية التراث الروحي لا تعني بالضرورة منع تسجيل العلامات، لكنها تستوجب وضوحا في التمثيل والحقوق، خصوصا عندما تكون شرعية القيادة داخل الطريقة نفسها موضوع نزاع.

وزارة الأوقاف.. أين الرقابة وأين المسؤولية؟

لا يمكن لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تبقى خارج دائرة التساؤلات المتعلقة بالمرافق الدينية والوقفية التي أثيرت بشأنها خلافات داخل الزاوية. فماذا فعلت الوزارة إزاء الشكايات المرتبطة بمرافق مداغ؟ وهل أجرت المعاينات والأبحاث الإدارية اللازمة بشأن الوقائع التي تدخل ضمن اختصاصاتها؟ وهل حسمت الوضعية القانونية للمرافق موضوع النزاع؟ وإذا كانت بعض الادعاءات غير صحيحة، فلماذا لا تتضح الحقائق من خلال القرارات والإجراءات الرسمية التي يسمح القانون بالكشف عنها؟

إن الوزارة ليست مطالبة باختيار شيخ للطريقة وفق رغبات المتنازعين، لكنها مطالبة بحماية المجال الديني من أي تجاوز يدخل ضمن اختصاصاتها. ولا يجوز أن تتحول صعوبة الفصل في نزاع على المشيخة إلى مبرر لترك قضايا المساجد والأوقاف دون معالجة واضحة. فهل تخشى الوزارة تعقيدات الملف، أم أن الإجراءات اتخذت بالفعل دون إعلان نتائجها؟ وأين تبدأ مسؤوليتها وأين تنتهي؟ إن الجواب الدقيق عن هذه الأسئلة أصبح ضرورة، لأن استمرار الغموض لا يسيء إلى صورة الوزارة وحدها، بل يفتح المجال أمام توظيف إمارة المؤمنين في صراعات لا ينبغي أن تقحم فيها.

النيابة العامة والأمن.. هل تتحرك المساطر بالمعايير نفسها؟

وأمام الحديث عن شكايات وتسجيلات ووثائق، تتجه الأنظار إلى رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة المختصة والأجهزة المكلفة بالأبحاث القضائية. فهل تم فتح أبحاث بشأن الوقائع المبلغ عنها؟ وهل استمع إلى جميع الأطراف؟ وهل خضعت التسجيلات للخبرة التقنية اللازمة؟ وهل جرى تتبع الحسابات الرقمية موضوع الشكايات؟ وما مصير الملفات التي قدمها المتضررون؟ وهل انتهت إلى الحفظ أو المتابعة أو ما تزال في طور البحث؟

إن أخطر ما يمكن أن يترسخ في أذهان المواطنين هو الاعتقاد بأن بعض الأشخاص يحظون بمعاملة مختلفة بسبب نفوذهم أو ارتباطاتهم. ولذلك فإن السؤال بشأن وجود حماية محتملة لمنير القادري بودشيش أو غيره لا ينبغي أن يقابل بالتجاهل، بل بإظهار المسار القانوني للملفات. فمن يحمي هؤلاء، إذا كانت هناك حماية بالفعل؟ ومن أين تستمد؟ وهل توجد تدخلات عطلت شكايات أو أثرت في إجراءات البحث؟ هذه أسئلة خطيرة لا يجوز الجزم بإجاباتها دون دليل، لكنها تستحق التحقيق إذا قدمت بشأنها معطيات محددة.

أما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن دوره في ضمان استقلال القضاء وحسن سير العدالة يكتسب أهمية في حماية الثقة بالمؤسسة القضائية، دون أن يعني ذلك تدخله في قرارات النيابة العامة أو توجيه الأحكام. فالمطلوب ليس إصدار إدانات استجابة لضغط إعلامي، وإنما ضمان أن كل شكاية تستوفي شروطها تجد طريقها إلى المعالجة القانونية، وأن تكون القرارات المتخذة بشأنها مستندة إلى القانون لا إلى المكانة الاجتماعية أو الدينية لأي طرف.

إمارة المؤمنين.. هل يستوعب المتنازعون حدود سلطتهم؟

إن أخطر ما قد ينتهي إليه الصراع داخل الزاوية هو أن يتصرف بعض الأطراف وكأن المكانة الروحية تمنحهم سلطة موازية للمؤسسات الدينية الرسمية. فهل يعتقد منير أو غيره أن الانتماء إلى أسرة ارتبط اسمها بالتصوف يتيح تجاوز اختصاصات وزارة الأوقاف أو تجاهل القوانين المنظمة للمرافق الدينية؟ وهل يمكن الحديث عن الدفاع عن التصوف المغربي، ثم ممارسة أفعال تتعارض مع قيمه الأساسية إذا ثبتت الاتهامات المتعلقة بالتشهير أو التحريض أو الاعتداء على الحقوق؟

إن إمارة المؤمنين ليست غطاء يمنح حصانة لأحد، ولا ينبغي استخدامها سلاحا في الخلافات حول المشيخة. فاحترام هذه المؤسسة يقتضي احترام القانون والسلطات المختصة، وعدم توظيف الرمزية الدينية لتحقيق مكاسب شخصية أو تنظيمية. كما أن مجرد الاختلاف مع الوزارة أو الاعتراض على قراراتها لا يشكل في حد ذاته تحديا لإمارة المؤمنين؛ وإنما العبرة بالأفعال المحددة وما إذا كانت تنطوي على مخالفة قانونية مثبتة.

من يحمي منير بودشيش.. سؤال ينتظر الأدلة والأجوبة

وبعد كل ما أثير من ملفات وشكايات وتسجيلات واتهامات، لم يعد كافيا أن يستمر السجال بين الأطراف على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تظل الأسئلة الأساسية دون أجوبة واضحة. فهل توجد بالفعل حماية غير معلنة لمنير القادري بودشيش أو بعض المحسوبين على محيطه؟ أم أن تعقيدات النزاع وطول المساطر وغياب المعلومات هي التي صنعت هذا الانطباع؟ وإذا كانت هناك جهات تتدخل لمنع تطبيق القانون، فمن هي وما الأدلة على تدخلها؟ وإذا لم توجد مثل هذه التدخلات، فما الذي يمنع توضيح الإجراءات التي اتخذت بشأن الملفات في الحدود القانونية الممكنة؟

إن هيبة الدولة لا تقاس بمدى نفوذ الأشخاص الذين ينتسبون إلى مؤسسات دينية أو اجتماعية، بل بقدرتها على إخضاع الجميع للقواعد نفسها. فلا منير القادري بودشيش ولا شقيقاه محمد ومراد ولا أي شخص آخر يملك حقا في حصانة غير مقررة قانونا، كما لا يجوز تحميلهم مسؤولية أفعال لم تثبت نسبتُها إليهم. وإذا كانت هناك أدلة وشكايات جدية، فإن مكانها الطبيعي هو البحث القضائي المستقل، لا أن تظل مادة لصراع مفتوح تتبادل فيه الأطراف الاتهامات دون حسم.

والسؤال الذي ينبغي أن تواجهه المؤسسات اليوم هو، لماذا ما زالت هذه الملفات تثير كل هذا الغموض رغم الحديث عن أدلة وشكايات متعددة؟ هل جرى التعامل معها وفق القانون؟ وهل توجد قرارات واضحة بشأنها؟ أم أن الرأي العام سيظل أمام مشهد تتكاثر فيه الاتهامات بينما لا تتضح المسؤوليات؟ إن حماية التصوف المغربي وهيبة الدولة معا تبدأ من إنهاء هذا الغموض، وتطبيق القانون دون استثناء، ووضع حد لأي تجاوز يثبت بالدليل، أيا كان صاحبه ومهما كانت مكانته.