حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

وقعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالجمهورية الفرنسية، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، إعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وذلك خلال لقاء جمع هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

وجرت المباحثات بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، بحضور سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة المغربية ووفد رفيع المستوى، حيث شكل اللقاء مناسبة لبحث سبل تطوير التعاون القضائي والتقني بين المؤسستين، وتعزيز التنسيق في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.

تعاون قضائي لمواجهة الجريمة المنظمة

وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن اللقاء يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المختصة في البلدين، خاصة في ظل تنامي الظواهر الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، والتطور المتواصل في الأساليب المعتمدة لارتكابها.

وشكلت المباحثات فرصة للتنويه بمستوى العلاقات التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في المجالين القانوني والقضائي، والتأكيد على أهمية مواصلة تطويرها بما يواكب التحولات التي تعرفها الجريمة، وما تفرضه من تحديات على أجهزة العدالة والنيابات العامة.

وتوج اللقاء بالتوقيع على إعلان النوايا بشأن التعاون القانوني والقضائي بين وزارة العدل الفرنسية ورئاسة النيابة العامة المغربية، في خطوة تستهدف تعزيز تبادل الخبرات والتجارب وتطوير القدرات المهنية في المجالات المرتبطة بمكافحة الجريمة.

الذكاء الاصطناعي ضمن مجالات التعاون

ويشمل إعلان النوايا تبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة القانونية والقضائية في البلدين، وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال عمل النيابة العامة، إلى جانب تنظيم زيارات متبادلة لقضاة النيابة العامة بهدف تطوير خبراتهم وتعزيز قدراتهم المهنية.

كما يتضمن التعاون توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال عمل النيابة العامة ومحاربة الجريمة، بما يفتح المجال أمام تبادل التجارب المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل القضائي، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها هذه التقنيات في مواكبة تطور الظواهر الإجرامية.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي المؤسستين إلى تطوير التعاون التقني والقضائي، وتعزيز قدرتهما على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، من خلال تبادل المعرفة والخبرات والتكوين، وتوسيع مجالات التنسيق بين الجانبين المغربي والفرنسي.