أثارت شركة تنشط في مجال مستحضرات التجميل وتعتمد نظام التسويق الشبكي موجة من الجدل في المغرب، عقب ظهور شهادات لنساء يؤكدن تعرضهن لخسائر مالية بعد الانخراط في مشروع تجاري جرى تقديمه باعتباره فرصة لتحقيق أرباح سريعة. وتفيد الروايات المتداولة بأن المشروع اعتمد على استقطاب منخرطات جديدات وتسويق منتجات الشركة مقابل الحصول على عمولات مالية، قبل أن تتحدث بعض المشاركات عن تعثر تحقيق الأرباح الموعودة وصعوبة استرجاع الأموال التي دفعنها.
وتشير معطيات نشرتها وسائل إعلام وتداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتمال تضرر أعداد كبيرة من النساء، وسط تقديرات غير مؤكدة ترفع عدد الضحايا المحتملات إلى نحو خمسة آلاف امرأة. كما تحدثت روايات عن خسائر مالية مهمة، دون أن تتوفر إلى حدود الآن حصيلة رسمية تحدد عدد المتضررات أو قيمة المبالغ التي جرى تحصيلها، وهو ما يجعل الأرقام المتداولة بحاجة إلى تدقيق قبل اعتمادها باعتبارها معطيات نهائية.
عمولات مالية ووعود بأرباح سريعة
وبحسب شهادات منسوبة إلى منخرطات سابقات، كانت المشاركة في المشروع تتطلب أداء مبالغ مالية تصل إلى آلاف الدراهم، مقابل الحصول على فرصة لتسويق مستحضرات التجميل والاستفادة من عمولات مرتبطة بالمبيعات وتوسيع شبكة المشاركات. وتفيد الشهادات بأن هذا النموذج جرى تقديمه لبعض النساء باعتباره نشاطا قادرا على توفير دخل إضافي، غير أن عددا منهن يؤكدن أن النتائج المالية لم تكن في مستوى الوعود التي تلقينها عند الانخراط.
وتعيد هذه المعطيات النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين التسويق الشبكي القائم على بيع منتجات حقيقية، والأنظمة الهرمية التي تعتمد بصورة أساسية على استقطاب أعضاء جدد لتمويل العمولات. فوجود منتجات معروضة للبيع لا يكفي وحده للحكم على مشروعية أي نموذج تجاري، بل يتطلب الأمر فحص مصادر الأرباح وطبيعة الالتزامات المالية المفروضة على المشاركين، ومدى ارتباط العمولات بمبيعات فعلية للمستهلكين أو برسوم الانخراط وتوسيع الشبكة.
مشاهير ومؤثرات في قلب الجدل
وامتدت الانتقادات المتداولة إلى عدد من المؤثرات والفنانات والإعلاميات اللواتي ظهرن في محتويات ترويجية مرتبطة بالشركة، بعدما تساءلت منخرطات عن الدور الذي قد تكون لعبته شهرة هذه الشخصيات في تشجيع النساء على المشاركة في المشروع. ويطرح هذا الجانب إشكالية المسؤولية المهنية والأخلاقية للشخصيات العامة عند الترويج لعروض تتضمن وعودا مالية، خاصة عندما يكون الجمهور المستهدف مطالبا باستثمار مبالغ من أمواله الخاصة.
غير أن ظهور شخصية معروفة في إعلان أو حملة ترويجية لا يثبت، في حد ذاته، علمها بأي مخالفات محتملة أو مشاركتها فيها. ولذلك، فإن تحديد المسؤوليات يستدعي التمييز بين الترويج التجاري المعتاد، وتقديم ضمانات أو وعود محددة بالأرباح، ومدى اطلاع الجهات المروجة على حقيقة النموذج الاقتصادي المعتمد، وهي مسائل لا يمكن حسمها استنادا إلى مقاطع الفيديو أو الاتهامات المتداولة وحدها.
مطالب بالتحقيق وكشف حقيقة المعاملات
وفي ظل استمرار انتشار شهادات النساء اللواتي يؤكدن تكبد خسائر مالية، تتصاعد الدعوات إلى التحقق من طبيعة نشاط الشركة، وفحص معاملاتها المالية والعقود التي تربطها بالمنخرطات، مع تحديد مدى صحة الوعود التي جرى تقديمها خلال عمليات الاستقطاب. كما تبرز مطالب بتمكين المتضررات المحتملات من سلوك المساطر القانونية للمطالبة بحقوقهن واسترجاع الأموال، متى ثبت وجود إخلالات تعاقدية أو ممارسات مخالفة للقانون.
وتبقى الاتهامات الموجهة إلى الشركة والأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بحملاتها الترويجية في حاجة إلى تحقيق رسمي يحدد الوقائع والمسؤوليات، بعيدا عن الأحكام المسبقة. وفي المقابل، تكشف هذه القضية عن أهمية مراقبة العروض التجارية التي تستهدف الباحثين عن دخل إضافي، خصوصا عندما تقترن بوعود أرباح سريعة قد تدفع بعض المشاركين إلى اتخاذ قرارات مالية دون الإحاطة الكاملة بالمخاطر المحتملة.

