أعلنت الحكومة الإسبانية، أمس (الجمعة)، فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر المغرب، في تعارض مع التزامها بالعقوبات الأوروبية المفروضة على نظام بوتين بسبب هجومه على أوكرانيا.
وأشارت صحيفة “إل موندو” الإسبانية إلى مسؤولية المغرب في تصدير النفط الروسي، الذي زاد على قولها “وارداته منه بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حين بدء تصدير الديزل إلى إسبانيا”.
من جهتها، قالت وزيرة الانتقال البيئي الاسبانية تيريزا ريبيرا، حسب المصدر ذاته، “في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق مما إذا كانت المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة”، مذكرة بأن واردات المحروقات “مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها”.
ومنع الاتحاد الأوروبي، في الخامس من فبراير، استيراد المنتجات النفطية الروسية على أراضيه، في إطار حزمة جديدة من العقوبات ردا على هجوم موسكو على أوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022.
لكن خبراء ومسؤولين في صناعة النفط يشتبهون في أن روسيا، التي التفتت إلى أسواق أخرى مثل الصين والهند، تواصل تصدير النفط إلى الاتحاد الأوروبي عبر دول ثالثة يجري فيها إخفاء مصدر الشحنات.
