وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، نداء إلى عموم المواطنين بضرورة الانخراط في عملية التبرع بالدم وفق المعايير الوطنية المعمول بها، والتي يجب أن تعمل على توفير الرعاية الجيدة للمتبرعين، وتشجيع الاستخدام السريري الملائم للدم وتنفيذه، فضلا عن الإشراف على كامل سلسلة خدمات نقل الدم وإشراك المجتمع المدني.
وعبرت الرابطة في بلاغ لها، عن دعمها للجهود المبذولة من الأطر الطبية بمراكز تحاقن الدم، منوهة بانخراط العديد من المصالح الرسمية في عملية التبرع بالدم (الجهاز الأمني والقضائي).
وشددت الهيأة الحقوقية على أهمية الانتظام في التبرع بالدم من أجل توفير مخزونات كافية من الدم قبل وقوع حالة طارئة، مؤكدة على أن الصحة هي حق من حقوق الإنسان حيث ينبغي إتاحة خدمات نقل الدم المأمون لكل فرد في العالم عندما وحيثما يحتاج إليها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاحتياجات الوطنية في البلاد تعرف تزايدا مستمرا وملحوظا، نظرا لارتفاع عدد المرضى المحتاجين لنقل الدم، وكذلك تصاعد نسبة انتشار الأمراض المزمنة والمرتبطة بارتفاع متوسط العمر.
وكشفت أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يمثل الدم موردا هاما سواء بالنسبة إلى ما يُزمع توفيره من علاجات أم ما يُنفذ من تدخلات عاجلة، ويمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من حالات صحية تهدد حياتهم على إطالة أعمارهم في ظل التمتّع بحياة أفضل نوعية، ويقدم الدعم في مجال إجراء العمليات الطبية والجراحية المعقدة.
وشددت الهيأة الحقوقية على أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الدم ضروري أيضا لعلاج الجرحى أثناء الطوارئ بشتى أنواعها (من كوارث طبيعية وحوادث ونزاعات مسلحة وما إلى ذلك)، وهو يؤدي دورا أساسيا في إنقاذ حياة الأمهات أثناء الولادة والفترة المحيطة بها.