أبت بعض الشركات التي تتعامل مع زبنائها بالخدمات الرقمية، الاستجابة لمطلب مجلس المنافسة بحذف رسوم أداء فواتيرها عبر الانترنت، رغم تهديده باللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في حال تعنتها.

وفي الوقت الذي استجابت فيه العديد من الشركات المعنية، كتلك الخاصة بالاتصالات، لدعوة مجلس المنافسة بإلغاء الرسوم الإضافية عن أداء فواتيرها عبر التطبيقات البنكية، تستمر أخرى، كتلك العاملة في مجال خدمات الماء والكهرباء، في استخلاص تكلفة هذه الخدمة، دون اكتراث بالبلاغ الصادر عن المجلس، في ماي الماضي.

وأورد مجلس المنافسة، في بلاغه السابق شديد اللهجة، أن “تحميل بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، تكلفة تأدية فواتيرها عبر خدمة الانترنيت، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، ممارسة غير مبررة، علما أنها تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.