حجم الخط + -
4 دقائق للقراءة

أثارت تصريحات منسوبة إلى جلال شرف وزير السياحة ، بشأن غلاء الأسعار بمدينة مراكش تساؤلات تتجاوز مجرد النقاش حول كلفة الإقامة في الفنادق، لتلامس إشكالية أعمق تتعلق بمكانة المواطن المغربي داخل السياسة السياحية لبلاده. فالحديث عن بلوغ المدينة مستوى يجعلها تقارن بوجهات عالمية مثل باريس و”ديزني لاند”، واستحضار منطق العرض والطلب لتفسير الأسعار المرتفعة، يطرح سؤالا أساسيا، هل أصبح تطور السياحة المغربية مرادفا لارتفاع كلفتها، حتى وإن انتهى الأمر بإبعاد جزء من المغاربة عن الاستمتاع بمدنهم؟

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السياحة بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، استحضر المسؤول الحكومي تجارب سياحية دولية، من بينها تركيا واليونان وإسبانيا، في سياق حديثه عن تطور العرض السياحي المغربي، كما دافع عن ضرورة مراعاة الاعتبارات الاقتصادية التي تحكم اشتغال المؤسسات الفندقية. غير أن هذه المقاربة تفتح الباب أمام قراءة نقدية لطريقة تعامل السياسات العمومية مع ارتفاع الأسعار، خصوصا عندما يتحول النقاش من البحث عن حلول تضمن سياحة داخلية ميسورة إلى تبرير كلفة الإقامة باعتبارها نتيجة طبيعية للنجاح السياحي.

مراكش ليست “ديزني لاند”.. والمغاربة ليسوا مجرد زوار

وقد تبدو المقارنة بين مراكش ووجهات عالمية مرتفعة التكلفة تعبيرا عن طموح مشروع لتطوير المنتوج السياحي المغربي، لكنها تصبح مثيرة للجدل عندما تستخدم في سياق تفسير الأسعار التي يجد المواطن نفسه عاجزا عن تحملها. فمراكش ليست مدينة ألعاب خاصة، ولا منتجعا سياحيا مغلقا، بل مدينة مغربية بتاريخها وسكانها ومرافقها ومؤسساتها، ومن حق المغاربة أن يجدوا فيها خيارات للإقامة والترفيه تتناسب مع مستويات دخلهم، دون أن يتحول السفر إليها إلى امتياز مالي محصور في فئات محدودة.

وإذا كان السائح القادم من الخارج يستطيع تخصيص ميزانية مرتفعة لقضاء أيام في المدينة الحمراء، فإن الأسرة المغربية التي ترغب في قضاء عطلة قصيرة داخل بلدها تواجه معادلة مختلفة، ترتبط بالدخل الشهري وتكاليف النقل والإقامة والمطاعم والترفيه. وهنا تحديدا يظهر الفرق بين تسويق مراكش كوجهة دولية فاخرة وبين تدبيرها كمدينة سياحية يفترض أن تستوعب أيضا الطلب الداخلي، دون اعتبار الفئتين متنافستين بالضرورة.

مراكش لمن يملك المال.. والآخرون عليهم تغيير الوجهة!

ولعل أكثر ما يثير الاستغراب في تصريحات وزير السياحة هو تلك العبارة التي اختزل فيها تصوره للتعامل مع غلاء مراكش، حين قال: “مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس، ونمشيو حنا لجهة أخرى”، وكأن مهمة المسؤول الحكومي لم تعد البحث عن حلول تجعل السياحة الداخلية في متناول المغاربة، بل إرشاد المواطنين إلى المدن التي تسمح لهم جيوبهم بزيارتها.

وبهذا المنطق، قد لا يحتاج المغرب مستقبلا إلى استراتيجية لتشجيع السياحة الداخلية، بقدر ما سيحتاج إلى خريطة سياحية تصنف المدن بحسب الأرصدة البنكية للزوار، فتخصص مراكش لأصحاب المال، وتترك للمواطن محدود الدخل مهمة البحث عن وجهة تناسب راتبه. والمفارقة أن المواطن الذي يساهم، من خلال الضرائب، في تمويل البنيات التحتية والمرافق العمومية التي تستفيد منها الوجهات السياحية، يجد نفسه أمام خطاب حكومي يوحي بأن ارتفاع الأسعار أمر ينبغي التكيف معه بالابتعاد، لا مشكلة تستدعي البحث عن بدائل وحلول.

فهل أصبح دور وزير السياحة الدفاع عن حق الفنادق في رفع أسعارها، بينما يكتفي بإرشاد المغاربة إلى الوجهة التالية التي لم تصلها بعد موجة الغلاء؟ وإذا كانت مراكش قد أصبحت، وفق هذا المنطق، مدينة لمن يملك المال، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تنتظر الحكومة أن يصبح جميع المغاربة أثرياء حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالسياحة في بلدهم؟

العرض والطلب.. تفسير اقتصادي لا يعفي الحكومة من المسؤولية

ولا خلاف على أن أسعار الفنادق تتأثر بالعرض والطلب، وأن ارتفاع الإقبال على وجهة سياحية ينعكس غالبا على كلفة الإقامة بها، خصوصا خلال فترات الذروة والمناسبات الكبرى. لكن استحضار هذه القاعدة الاقتصادية لا يكفي وحده للإجابة عن سؤال القدرة الشرائية، ولا يوضح ما الذي تقوم به الحكومة لتشجيع عروض سياحية متنوعة تسمح للأسر المغربية بالسفر والاستجمام دون تحمل أعباء مالية تفوق إمكانياتها.

فالقطاع السياحي ليس مجرد سوق تترك فيه الأسعار لتفاعلات الحجز والمنافسة، بل مجال تتدخل فيه الدولة عبر الاستثمار والترويج والبنية التحتية والتكوين والتحفيزات. ومن ثم، يصبح من المشروع مساءلة الوزارة عن حصيلة السياسات الموجهة للسياحة الداخلية، ومدى مساهمتها في توسيع العرض متوسط التكلفة، وتحفيز المنافسة، وتطوير وجهات بديلة، بدل الاكتفاء بتفسير ارتفاع الأسعار بمنطق اقتصادي معروف لدى الجميع.

نجاح السياحة بالأرقام.. لكن ماذا عن جيب المواطن؟

ويمكن للمغرب أن يحقق نتائج مهمة في استقطاب السياح والاستثمارات، وأن يعزز موقع مراكش ضمن الوجهات الدولية، دون أن يعني ذلك تلقائيا أن جميع المغاربة أصبحوا قادرين على الاستفادة من هذا التطور. فالمؤشرات المرتبطة بعدد الوافدين وليالي المبيت والمداخيل السياحية تقيس جوانب أساسية من أداء القطاع، لكنها لا تكشف بمفردها عن مدى سهولة حصول الأسر المغربية على عطلة بأسعار مناسبة.

وهنا يبرز سؤال يستحق جوابا حكوميا واضحا: هل تتوفر الوزارة على مؤشرات تقيس القدرة الفعلية للأسر المغربية على تحمل تكاليف السياحة الداخلية؟ وهل تقارن تطور أسعار الإقامة بتطور الدخل؟ وما البرامج التي تستهدف المواطنين الذين لا يستطيعون مجاراة أسعار الوجهات الأكثر طلبا؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة ستكون أكثر فائدة من أي مقارنة بين مراكش وباريس أو بين الفنادق المغربية والمنتجعات العالمية.

بين منطق المستثمر وحق المواطن في السياحة

ومن الطبيعي أن تسعى المؤسسات الفندقية إلى تحقيق الأرباح، وأن تختلف أسعارها بحسب الجودة والموقع والموسم والخدمات المقدمة. وليس مطلوبا من أي فندق أن يتخلى عن قواعد التدبير الاقتصادي، لكن المطلوب من السياسات العمومية هو ضمان وجود عرض متنوع، حتى لا يصبح الاختيار محصورا بين إقامة باهظة الثمن أو التخلي عن العطلة نهائيا.

والسخرية التي قد تثيرها مقارنة مراكش بوجهات عالمية لا ينبغي أن تحجب جوهر القضية؛ فالمشكلة ليست في أن تصبح المدينة أكثر جاذبية للسياح الميسورين، بل في غياب جواب واضح عن موقع المواطن المغربي محدود الدخل داخل هذه الطموحات. فهل يمكن الحديث عن سياحة وطنية ناجحة إذا كانت وجهاتها الأكثر شهرة تتوسع دوليا بينما تتقلص الخيارات المتاحة لجزء من سكان البلد؟

إن النقاش الذي تفتحه هذه التصريحات لا يحتاج إلى التقليل من أهمية الاستثمار السياحي أو تجاهل حق المهنيين في تحقيق الأرباح، وإنما إلى تحديد المسؤوليات بدقة. فنجاح مراكش في الأسواق الدولية مكسب اقتصادي، لكن تحويل هذا النجاح إلى فرصة يستفيد منها المغاربة بمختلف مستويات دخلهم يظل اختبارا للسياسات العمومية، لا مجرد مسألة يمكن حسمها بالإحالة إلى قانون العرض والطلب.