حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

استبعد المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI) وجود أي دليل يثبت تورط السلطات المغربية في أحداث العبور الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة، يومي 30 و31 يوليوز 2026، مؤكدا عدم التوصل إلى معطيات تثبت أن العملية كانت نتيجة تحريض أو تخطيط أو تنسيق رسمي من طرف الرباط.

وجاء ذلك في تقرير من تسع صفحات، أحاله المركز على القاضية ماريا تاردون بالمحكمة الوطنية الإسبانية، ردا على مجموعة من الأسئلة التي وجهتها إليه، بعدما اعتبرت أن المعلومات الاستخباراتية الأولية المقدمة إليها لم تكن كافية.

دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وراء التعبئة

وأوضح التقرير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن التعبئة التي سبقت عمليات العبور الجماعي جاءت عقب دعوات انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دون أن تتمكن التحقيقات من تحديد جهة واحدة تقف وراء التحريض.

كما أكد المركز عدم وجود أي صلة مثبتة بين الأشخاص الذين جرى تحديد هوياتهم خلال التحقيقات وأجهزة الدولة المغربية، مشددا على أنه لم يعثر على أدلة تشير إلى تورط المؤسسات الأمنية المغربية في التخطيط أو التنفيذ أو التنسيق لعملية متعمدة تستهدف الإضرار بالمصالح الإسبانية.

تناقض بين تقارير الأجهزة الأمنية الإسبانية

وتأتي خلاصات المركز الوطني للاستخبارات في تناقض مع بعض المعطيات الواردة في تقرير المركز الوطني للهجرة والحدود (CENIF)، التابع للشرطة الوطنية الإسبانية، والذي تحدث عن مؤشرات لاحتمال وجود تنظيم مسبق وتنسيق على مستوى أعلى من الأجهزة الأمنية المغربية.

وأشار تقرير الشرطة إلى وجود مسؤولين أمنيين مغاربة في المناطق التي شهدت موجة العبور الجماعي، كما تحدث عن مؤشرات اعتبرها متوافقة مع وجود مستوى تنظيمي يتولى التنسيق بين مختلف الأجهزة، إلى جانب الإشارة إلى دور أشخاص وصفهم بـ”المسهّلين”.

غير أن المركز الوطني للاستخبارات، وبعد فحص هذه المعطيات وإجراء تحقيقاته، لم يجد ما يثبت وجود تنسيق مؤسساتي مغربي أو ارتباط الأشخاص المذكورين بهياكل تنظيمية عليا بهدف تنفيذ عملية متعمدة ضد إسبانيا.

خلفيات سياسية وأمنية للملف

ويعيد هذا التقرير النقاش بشأن مسؤولية المغرب عن أحداث الهجرة الجماعية نحو سبتة، في ظل تباين التقديرات بين الأجهزة الأمنية الإسبانية.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد استبعد بدوره وجود معلومات موثوقة تثبت تورط الدولة المغربية بشكل مباشر، مشيرا إلى مسؤولية شبكات تهريب البشر عن تدفقات الهجرة غير النظامية.

في المقابل، ترفض الرباط الاتهامات التي تربطها باستخدام ملف الهجرة للضغط السياسي على إسبانيا، وتعتبر أن الزج باسم المؤسسات المغربية في هذا الملف يرتبط أيضا بالتجاذبات السياسية الداخلية الإسبانية.