لم يتأخر رد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الجدل الذي رافق مداخلة مندوبها العام، محمد صالح التامك، بشأن الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، بعدما أثارت تصريحاته انتقادات من جمعية نادي قضاة المغرب، التي رفضت ما اعتبرته تحميل السلطة القضائية مسؤولية أزمة تتداخل فيها عوامل متعددة.
واختارت المندوبية توضيح مضمون المداخلة البرلمانية، مؤكدة أن الغاية منها لم تكن توجيه اللوم إلى القضاة أو تحميلهم مسؤولية ارتفاع أعداد السجناء، وإنما لفت انتباه المؤسسة التشريعية إلى الوضع المقلق الذي تعرفه السجون، وما يفرضه ذلك من ضرورة البحث عن حلول عملية وفعالة.
استقلال القضاء في صلب توضيح المندوبية
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن التامك قدم معطيات حول واقع المؤسسات السجنية خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية للقطاع، دون أن ينسب مسؤولية الاكتظاظ إلى أي جهة.
وأضافت أن المندوب العام استحضر في مداخلته استقلالية القضاء، باعتبارها مبدأ دستوريا يرتبط بالفصل بين السلط، نافية أن يكون قد وجه اتهامات إلى القضاة أو اعتبر قراراتهم سببا مباشرا للأزمة.
واعتبرت المندوبية أن الحديث عن تحميل القضاة مسؤولية الاكتظاظ ناتج عن تأويلات تداولتها بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وليس تعبيرا عن الموقف الذي أراد التامك إيصاله خلال النقاش البرلماني.
إصلاح القانون الجنائي كمدخل لمعالجة الاكتظاظ
وبعيدا عن الجدل المرتبط بتحديد المسؤوليات، ركزت المندوبية على الإشكالات البنيوية التي تواجه المنظومة السجنية، موضحة أن هذه التحديات لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل أيضا الأدوار التأهيلية المرتبطة بإعادة إدماج السجناء.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الآليات القانونية المعمول بها حاليا لم تحقق النتائج المطلوبة في الحد من الاكتظاظ، وهو ما دفع المندوب العام إلى دعوة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى التفكير في إدماج آليات قانونية جديدة ضمن المشروع المرتقب لإصلاح القانون الجنائي.
ويكشف هذا النقاش عن جانب من التحديات التي تواجه إصلاح المنظومة الجنائية والسجنية بالمغرب، خصوصا في ظل الحاجة إلى إيجاد حلول قانونية ومؤسساتية تخفف الضغط على المؤسسات السجنية، دون المساس باستقلال القضاء أو اختزال الأزمة في قرارات جهة واحدة.
وبذلك، تسعى المندوبية من خلال توضيحها إلى الفصل بين إثارة إشكالية الاكتظاظ باعتبارها تحديا بنيويا، وبين تحميل مسؤوليتها لمؤسسة بعينها، مع إعادة توجيه النقاش نحو الإصلاحات التشريعية التي ترى أنها ضرورية لمعالجة الوضع.

