طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الكشف عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها من أجل تفعيل القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية سيما المادة 32 منه، واحترام الآجال المحددة لذلك.
واستند الفريق في السؤال الذي وضعته النائبة ملكية الزخنيني، إلى القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 شتنبر 2019، خاصة في مادته 32.
وشدد الفريق الاشتراكي على أن القانون ينص على أن تقوم القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيئات الدستورية، بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية، في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية.