طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتخلي عن خوصصة أراضي الجموع وما يسمى بأراضي الدولة، والكف عن استغلالها في إنتاج بعض المزروعات الموجهة للتصدير، بسبب استهلاكها للكثير من المياه.

وقال مكتب الجمعية الحقوقية إنه تتابع احتجاجات العديد من السكان ضد العطش، ومنها سكان قرية أبا محمد التابعة لإقليم تاونات، وجماعة سبت أيت رحو بإقليم اخنيفرة والكارثة التي تعيشها ساكنة المعازيز إقليم الخميسات، وهي الكارثة التي بدأت تتعمم في الكثير من المناطق في المغرب، بما في ذلك في بعض المدن الكبيرة، كالدار البيضاء وخريبكة وسطات التي يعاني سكانها إما من انقطاع الماء بين الفينة والأخرى، أو من عدم وصوله إلى الشقق العليا بالعمارات.

وعبرت الجمعية عن رفضها الشديد لتمرير وتبني القانون رقم 21-83 الخاص بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير  قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، لجعلها خاضعة لمنطق السوق الاحتكارية، الذي يتم تحديد الأثمان حسب منطق العرض عبره والطلب، الشيء الذي يمهد لجعل كل جهة من الجهات الاثنتي عشرة خاضعة لهيمنة الرأسمال، دون مراعاة للتفاوتات الكبيرة في وفرة المياه أو ندرتها بين الجهات.

وشجب الإثراء الفاحش الناتج عن سياسة الريع في مجال تفويت منابع المياه المعدنية كما هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة للعائلة المالكة لشركة أولماس سيدي علي التي قد يفوق إنتاجها اليومي 2000 متر مكعب، بينما السكان الأصليون يعانون من انقطاع الماء الصالح للشرب ومن الفقر والبطالة، كما يحرم أهل البادية من حفر الآبار في أراضيهم.