صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال دورته العادية 149 لجمعيته العامة، على رأي، يتعلق بآليات الترخيص والرقابة لاستغلال الموارد الطبيعية.

وذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيأن هذه الرأي يؤكد بأنه، رغم وجود عدة آليات تنظم آليات الترخيص والرقابة لاستغلال الموارد الطبيعية، فإن بعض هذه الموارد، سيما الماء والمقالع، تتعرض لضغوط بسبب الأنشطة البشرية المتزايدة وبدرجات متفاوتة، مثل الاستغلال المفرط أو غير القانوني وغيرهما من أشكال التدهور.

وللحفاظ على هذه الموارد الطبيعية، التي تعد حيوية وإستراتيجية لمستقبل البلاديدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي ذي الصلة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والأمان البشري، والقدرة على الصمود، والفعالية الاقتصادية والحكامة والعدالة الاجتماعية.