طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بتقديم توضيحات للرأي العام بخصوص مقتل شابين مغربيين برصاص الجيش الجزائري قرب الحدود البحرية بين المغرب والجزائر على مستوى مدينة السعيدية.
وقالت التامني في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، إن فاجعة وفاة مواطن مغربي، حمل الجنسية المغربية ونظيرتها الفرنسية، برصاص الخفر الجزائري أثارت الكثير من الاستياء والاستنكار، وكشفت عن خرق واضح للمواثيق الدولية من قبل السلطات الجزائرية، بعد القتل بالرصاص الحي، في الوقت الذي كان يفترض فيه التعامل بحس إنساني مع خطأ غير مقصود من شباب تاهوا في البحر.
وانتقدت النائبة البرلمانية تخصيص الحكومة من خلال جواب ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، الخميس الماضي مدة لا تتجاوز 5 ثوان للفاجعة التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي، رامية بالكرة إلى القضاء، بينما ينتظر المغاربة توضيحا من الحكومة حول ملابسات هذه الجريمة.
وأوردت المتحدثة نفسها “لكن أسرة الفقيد، كما هو الشأن بالنسبة لباقي أسر الضحايا، بمن فيهم المعتقل في السجون الجزائرية، تنتظر رد فعل من الحكومة المغربية، وتنوير الرأي العام في ملابسات مقتل الشاب المغربي انسجاما مع ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية من تحذير المعنيين أكثر من مرة، ثم اعتقالهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك، دون اللجوء إلى القتل الذي هو مدان في كل الاتفاقيات، باعتبار الحق في الحياة أسمى حق للإنسان، كما تنص عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وشددت النائبة البرلمانية على أنه من خلال اتفاقية مونتيغوباي المتعلقة بالحدود البحرية، نجد أن هناك عددا من الأساليب يمكن التعامل بها، من أجل حماية سيادة الدول على المياه، غير القتل، سيما أننا أمام مقتل شاب لا يملك سلاحا، ولم يكن ينوي القيام بأعمال إرهابية أو ما يشابه ذلك، وبالتالي فمقتله هو ضرب في اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة أعلاه، والتي وقع عليها المغرب، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر، المسؤول الأول عن الواقعة.
وختمت النائبة البرلمانية تسليطها الضوء على قضية مقتل الشابين المغربيين على يد البحرية الجزائرية، باستفسار رئيس الحكومة، عن التدابير التي يمكن القيام بها من أجل الوقوف على حيثيات مقتل الشاب المغربي، وتقديم الضمانات من أجل عدم تكرار الواقعة المأساوية مرة أخرى.