وجه رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، مراسلة لرئيس اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يطالب من خلالها بأهمية حضور نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية للبرلمان لطرح ومناقشة غلاء أسعار المحروقات الذي بات يعرف ارتفاعا مستمرا.

ارتفاع غير مبرر

ووفق المراسلة التي اطلع موقع آش نيوز على نسخة منها، فقد شدد بوانو على أهمية التطرق إلى الحلول العاجلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة، والذي انعكس على ارتفاع مجموعة من المواد الأساسية أيضا.

وأشار بوانو، إلى استقرار أسعار المحروقات في السوق الدولية وارتفاعها غير المبرر في السوق الوطنية إلى حدود الساعة، مؤكدا أن هذا الارتفاع غير المفهوم وغير المبرر، له تأثيرات سلبية خاصة مع الصمت الحكومي، مطالبا باجتماع تحضره نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة آثار الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.

هوامش الربح

وفي تعليق حول نفس الموضوع، شدد فريد البارودي، عضو في المكتب العام للنقابة الوطنية للبترول والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه من الضروري تصحيح المغالطات للمواطنين، لأن النفط عالميا لم يرتفع بشكل كبير كما كان من قبل. كنا نبلغ مستويات قياسية تصل إلى 120 دولار و140 دولار، واليوم نحن في حدود 90 دولار، والغريب أننا نرى أسعار الغازوال والبنزين مرتفعة بشكل كبير، على حد قوله.

وأضاف فريد البارودي، في اتصال مع الموقع، أن الأسعار التي ارتفعت هي أسعار النفط، وذلك نتيجة ترابط بين ثمن البترول وثمن مشتقاته، لأن الطلب أصبح أكثر على الغازوال والبنزين، وهنا أصبحت هوامش الربح الموجودة في مصافي البترول مرتفعة للغاية، وأصبح البترول تقريبا يتجاوز النفط الخام بحوالي درهمين، في حين أنه في ما قبل كان تقريبا بنفس السعر.

حلول أساسية

وأبرز فريد البارودي، في الاتصال ذاته،  أن سعر البترول كان محددا من قبل في 90 دولارا، ولكن هوامش الربح في المصافي العالمية كانت تقريبا تساوي نصف دولار، أي أن الغازوال يخرج بثمن منخفض، واليوم، مع أن البترول يباع ب 90 دولارا، فإن هوامش الربح تقريبا مرتفعة بدرهم أو ثلاثة، وهنا يصبح في السوق الدولية مرتفعا وعندما نشتريه نحن في السوق الوطنية، يباع بثمن مرتفع.

وشدد فريد البارودي، على أهمية تدخل الحكومة لإيجاد حلول من بينها إعادة النظر في مصفاة لاسامير التي كانت ستخفف العبئ، والتي تدخل ضمن الحلول الأساسية التي من بينها أيضا هيكلة التخزين والنظر في وضعية الضرائب المرتفعة، والحد من تحرير السوق ومراقبة هوامش الربح، حسب رأيه.