كشف مكتب الصرف، وضع الاستثمار الدولي للمغرب، مبرزا أنه قد أفرز وضعا صافيا، بدين بلغ 797,2 مليار درهم، أي أزيد من 79.7 مليار سنتيم، وذلك عند متم يونيو الماضي.
وأوضح المكتب في بلاغ له تتوفر “أش نيوز” على نسخة منه، أن الاستثمار الدولي للمغرب الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، عرف في المقابل ناقص 780,7 مليار درهم المسجلة في متم مارس 2023.

وأضاف البلاغ، أن نتائج المبادلات الخارجية إلى غاية متم يونيو الماضي، تعود إلى انخفاض جاري الأصول المالية بقيمة 14 مليار درهم، والارتفاع الطفيف للالتزامات المالية بـ2,4 مليار درهم.

وبخصوص انخفاض جاري الأصول المالية، أكد المكتب في معطياته أن السبب الرئيسي يعود إلى تراجع جاري الأصول الاحتياطية بما مقداره 15 مليار درهم.

وفيما يتعلق بارتفاع الالتزامات المالية، بين المكتب، أن الارتفاع المسجل على مستوى جاري الاستثمارات المباشرة سجل زائد 17,1 مليون درهم، مقابل انخفاض جاري مكون الاستثمارات الأخرىوالتي سجلت ناقص 13,9 مليار درهم.