أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ما وصفته بـ”بعض الحملات من طرف بعض المدونين المعروفين بالتفاهة ببت معطيات وأخبار كاذبة تسيء لهذه المحطة المهمة في مسار بلدنا وفي مسار حقوق المرأة والأسرة.

وقالت الرابطة في بلاغ لها، إن المكتب التنفيذي تابع الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة والمتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي عبر من خلالها عن العمل من أجل النهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام، معربة عن ارتياحها لإسناد الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مؤكدة على إشراك الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

ودعت الرابطة وزير العدل إلى العمل خارج إطار التصريحات غير المسؤولة، والتي تفقد أي عمل إصلاحي أو تشريعي قيمته في المجتمع، معلنة تشكيل لجنة من أعضاء المكتب التنفيذي وبعض الخبراء تحت إشراف الرئيس الوطني، قصد مواكبة هذه المحطة المهمة من تاريخ بلدنا ووضع برنامج عمل يدمج التزامات المغرب في قضايا المرأة، من أجل تقديم مذكرة في الموضوع تراعي خصوصية بلدنا والإشكالات التي تعرفها الأسرة بالمغرب”.