صادق مجلس جهة الدار البيضاء سطات، أمس الاثنين 02 أكتوبر 2023 بسطات، على النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس برسم شهر أكتوبر 2023.
وهمت النقط التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، 55 نقطة، شملت مشاريع وبرامج تهم مختلف المجالات والقطاعات الحيوية التي تروم تحسين جودة حياة الساكنة، وتعزيز الدينامية الاقتصادية للجهة.
ففي ما يخص الشق الاقتصادي، تمت المصادقة على عدة اتفاقيات من أبرزها، مشروع إحداث شركة التنمية الجهوية للتنمية السياحية لجهة الدار البيضاء سطات، واتفاقية متعددة الأطراف تهم برنامج دعم الاستثمار والمقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالجهة، واتفاقية من أجل إحداث وتهيئة مناطق صناعية بالجهة، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع اتفاقية من أجل إحداث الصندوق الجهوي للاستثمار.
مشاريع في الشق الاجتماعي
وفي الشق الاجتماعي والصحي، تمت المصادقة على عدة اتفاقيات منها على الخصوص، اتفاقية من أجل تهيئة وتجهيز مركز للتشخيص وتأهيل السمع بالدار البيضاء، واقتناء أجهزة طبية لفائدة الأطفال الصم، والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إعداد وتنفيذ برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع والأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل بناء وتجهيز المركز الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة بجماعة مديونة بإقليم مديونة.
وفي ما يهم الشق المتعلق بالخدمات الأساسية للساكنة، تمت المصادقة على عدة مشاريع من بينها، مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشروع توسيع الشبكة الكهربائية بجماعة بومهدي (إقليم سطات)، والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل الربط وتوسيع الشبكة المائية ببعض الجماعات التابعة لإقليم سطات.
البيئة في الجهة
وفي المجال البيئي، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية إطار من أجل إنجاز وتدبير مركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية للدار البيضاء، والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة متعلقة بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء بمدينة بنسليمان.
وفي تصريح للصحافة، أبرز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، أنه تمت المصادقة على ميزانية الجهة برسم سنة 2024، المقدرة بحوالي مليار و400 مليون درهم، جزء كبير منها سيوظف للاستثمار، مبرزا أن هذه الاستثمارات التي ستشمل مشاريع وبرامج في مختلف المجالات وبمختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة، تندرج في إطار تفعيل برنامج التنمية الجهوي 2022-2027.