دعا المركز النقابي بالمركز الاستشفائي ابن سينا، التابع للمنظمة الديمقراطية للصحة، إلى ضرورة اتخاد إجراء سريع لحلحلة الإشكالية المتعلقة بصرف مستحقات الممرضين والمتعثرة منذ 2016 لمستحقيها.

ودعا المركز  وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى مراسلة رئيس الحكومة لمطالبته بقرار استثناء “dérogation“ من أجل إيجاد صيغة لصرف تعويضات الحراسة والالزامية المتراكمة منذ 2016.

تراكم منذ 1016

وفي اتصال مع موقع “آش نيوز“، كشف الكاتب العام بالمركز الاستشفائي الجامعي إبن سينا، حبيب كروم، أنه بدعوة من مديرية المركز الاستشفائي الجامعي إبن سينا انعقد يومه الاربعاء 11 اكتوبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا اجتماع جمع بين أطر قسم الموارد البشرية برئاسة عزيز المالكي وممثلي التنظيمات النقابية، والذي طرح فيه الإشكال المتعلق بوضعية تعويضات الحراسة والالزامية بمختلف المؤسسات الاستشفائية التابعة للمركز منذ سنة 2012 إلى غاية 2022.

وأوضح كروم، أن هناك مادة 4 في القانون من المرسوم 2_14_816 الصادر بتاريخ 20/01/2015، تقول إنه في كل مصلحة سيتم تعويض شخص واحد، أي ممرض واحد، مثلا إذا ذهبنا لمستشفى ابن سينا نجد 4 وما فوق يقومون بالحراسة، والقانون يقول إن واحد في هؤلاء 4 من سيعوض في كل مصلحة.

صرف المستحقات

وقال المتحدث: “اليوم قدمنا للوزارة مقترحات لتجاوز هذه المعضلة، فنحن في المنظمة الديمقراطية للصحة، طلبنا توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة، من أجل تفعيل قرار استثنائي، نظرا لأن رئيس الحكومة الشخص الوحيد الذي يمتلك هذا الحق، خاصة أن فكرة إعادة القانون من أساسه تتطلب وقت وجهد كبير“.

وبخصوص صرف المستحات، أكد كروم أن مديرية المركز الاستشفائي ابن سينا ستقوم بصرف هذه المستحقات لأن الغلاف المالي موجود في حالة تم تفعيل قرار الاستثناء، مشيرا إلى أن المديرية في شخص المكلف بالصرف لا يمكنه أن يخالف القانون المذكور مادام لم يتم تفعيل القرار الذي يروم التعديل.