أكد مشروع قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024، الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها، أمس الجمعة 20 أكتوبر 2023، بعد تقديمه أمام البرلمان، أن الميزانية المخصصة للملك لم تشهد أي تغيير، مقابل الرفع من ميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي.

وحسب مشروع قانون المالية الجديد، فإن الاعتمادات المخصصة للقوائم المدنية المتعلقة بالملك، لم تعرف أي تغيير، وحددها مشروع قانون المالية 55.23 في 26 مليون و292 ألف درهم، وكذلك بالنسبة للفصل المتعلق بمخصصات السيادة، وحددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم.

أما ميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي، فحددت قيمتها بمشروع مالية 2024 في 587 مليون و257 ألف درهم، مقابل 577 مليون و257 ألف درهم، في قانون المالية لسنة 2023، أي بزيادة تعادل قيمتها 10 ملايين درهم (مليار سنتيم).