استنكر عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي، الضجة التي أثارتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم أمس الأربعاء 25 دجنبر الجاري، بعد إصدارها مذكرة تدعو المسؤولين في الأكاديميات والمديريات الإقليمية ومراكز تكوين الأطر إلى تسريع تطبيق مسطرة محو العقوبات التأديبية.

خطوة غير جديدة

واعتبر السحيمي في اتصال مع “آش نيوز” أن الوزارة تسعى إلى “التسويق” لإنجازاتها القديمة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست جديدة وأن المطالب الأساسية المتعلقة بالنظام الأساسي الموحد لا تزال عالقة.

وأضاف السحيمي أن مضامين المذكرة ليست جديدة، حيث كان معمولا بها سابقا،  كمحو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملفات المعنيين بالأمر، بناء على المبادرات والممارسات المتميزة التي يقوم بها الموظفون، والتي تتوج بحصولهم على شهادات للتقدير والاعتراف بها، وذلك بمقتضى المادتين 62 و65 من المرسوم رقم 224140.

وأشار عبد الوهاب السحيمي إلى أن المذكرة تنص على أن العقوبات مثل الإنذار أو التوبيخ، التي مر عليها خمس سنوات، يجب أن تسحب بعد مرور تلك المدة، بينما عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل تسحب بعد 10 سنوات.

ورغم أن هذه الإجراءات كانت متبعة سابقا، أشار السحيمي إلى أن التغطية الإعلامية للمذكرة تحيل على أنها إنجاز جديد، وهو ما اعتبره تسويقا غير مبرر لعمل عادي.

مطالب عالقة 

وأكد عبد الوهاب السحيمي أن هذه المذكرة تروج لخطوات لا تحل المشكلات الجوهرية في قطاع التعليم.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه رغم الحراك التعليمي الذي تم إطلاقه في وقت سابق، لا تزال الملفات الأساسية التي تخص هيئة التدريس عالقة، في وقت تستمر فيه الوزارة في تنظيم لقاءات صورية دون تحقيق نتائج حقيقية.