كشفت دراسة لجمعية سمسم-مشاركة مواطنة، حول حصيلة عمل مجلس النواب خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن جلسات الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورغم تقدم عددها مقارنة بالسنة الأولى، إلا أنها لم تحقق المقتضى الدستوري الذي ينص على تنظيم جلسة كل شهر، حيث عُقدت خلال السنة الثانية 6 جلسات فقط، بمعدل ثلاث جلسات لكل دورة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية.

وقال تقرير للهيأة نفسها، إن مجلس النواب صادق خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة على 41 مشروع قانون، من أصل 46 مشروع قانون تقدمت به الحكومة، بنسبة بلغت 89.13 في المائة. ويتعلق الأمر بـ27 مشروعا قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقيات دولية، حيث تمت المصادقة على أغلبيتها بالإجماع.

 مقترحات قوانين

كما صادق المجلس المذكور على ثلاثة مقترحات قوانين فقط، من أصل 84 مقترح مقدم من طرف النائبات والنواب، بنسبة لا تتجاوز 3.57 في المائة من مجموع مقترحات القوانين المقدمة.

 في حين سجلت جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 أكبر نسبة حضور للنواب بنسبة بلغت 61.52 في المائة، حيث حضرها 243 نائبة ونائبا، فيما سجلت جلسة مناقشة مشروع قانون- إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية أقل نسبة حضور للنواب بنسبة حضور لم تتجاوز 30.38 بالمئة، أي 120 نائبة ونائبا فقط.

آليات العمل الرقابي

وبخصوص آليات العمل الرقابي، خصوصا الأسئلة، يرصد التقرير توجه النواب بما مجموعه 6563 سؤالا كتابيا إلى حدود جلسة اختتام السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وأجابت الحكومة عن 4564 سؤالا منها، فيما بقي 1999 سؤال بدون جواب.

وارتفعت نسبة تفاعل الحكومة مع أسئلة النواب من 57.22 بالمئة خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، حيث أجابت الحكومة على 3327 سؤالا من أصل 5814 سؤالا، إلى 69.54 بالمئة خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية، حيث انصبت أغلبية الأسئلة الكتابية المطروحة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية على قطاعات التجهيز والماء، والداخلية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية.